ابن غازي العثماني
۹۱۷
" تبصرته " ، وظاهر كلام المصنف عَلَى ما في النسخ : أَنه إِذَا تلف جميعه لم يلزم العامل قبول الخلف ؛ لأنه قراض مؤتنف وهو جار مَعَ قوله : ( ولزمته) فتأمله مع تعليل ابن يونس المتقدم .
وَإِلا بِيعَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَرِبْحِهِ قَبْلَهُ ، وعَتَقَ بَاقِيهِ ، وَغَيْرَ عَالِمٍ ، فَعَلَى رَبِّهِ وَالْعَامِل رِيحُهُ فِيهِ.
قوله : (وإلا بيعَ بِقَدْرِ ثَمَلِهِ) عبارة غيره : بقدر رأس المال ، وهو أبين .
وَمَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ وَعَلِمَ عَتَقَ بِالْأَكْثَرِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ ثَمَنِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ فَضْلُ ، وإِلا فَبِقِيمَتِهِ ، إِن أَيْسَرَ فِيهِمَا ، وإلا بيعَ بِمَا وَجَبَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ مُشْتَرَى الْعِتْقِ غَرمَ ثَمَنَهُ وَرِبْحَهُ . قوله : (وَلَوْ لَمْ يَا في الْمَالِ فَضْل هذا المشهور في الموسر كما نقل في " التوضيح "
() i
والْقِرَاضِ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ ، إِلا رِيحَهُ ، فَإِنْ أَعْشَرَ بِيعَ مِنْهُ بِمَا لِرَبِّهِ ، وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً
.
قَوْمَ رَبِّهَا ، أَوْ أَبْقَى ، إِنْ لَمْ تَحْمِلَ ، فَإِنْ أَعْشَرَ اتَّبَعَهُ بِهَا ، وَبِحِطَّةِ الْوَلَدِ ، أَوْ بَاعَ لَهُ بِقَدْرِ مَالِهِ ، وَإِنْ أَقْبَلَ مُشْتَرَاةٌ لِلْوَلِّهِ فَالثَّمَنُ ، وَاتَّبِعَ بِهِ ، إِنْ أَعْشَرَ ، وَلِكُلِّ فَسْتُهُ
قَبْلَ عَمَلِهِ .
قوله : (والْقِرَاضِ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ ، إلا [ رِبْعَهُ ) هكذا في بعض النسخ : إلا ربحه ، بأداة الاستثناء لا بواو العطف ، وهو الصواب ، والضمير في ربحه للعامل ، وأشار به لقول
(۱) قال في التوضيح : في قول المصنف ابن الحاجب : (ولو اشترى من يعتق عليه وهو عالم ، فقال ابن القاسم : إن كان في المال فضل وهو عالم موسر عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه ، فإن كان غير عالم فقيمته ، وقال المغيرة بقيمته فيهما ، وإن
كان معسراً بيع بما وجب له وعتق الباقي ، وإن لم يكن في المال فضل لم يعتق شيء ، وقيل : يعتق في الأيسار ) قال : ( إن كان موسراً ، فقال المغيرة : ما قدمه المصنف لا يعتق عليه منه شيء ، وهو قياس قول غير ابن القاسم في الذي يشتري بمال القراض عبداً فيعتقه ولا فضل في ثمنه لأنه لا يعتق ، ولا فرق بين أن يشتري بمال القراض من يعتق عليه وهو عالم أو يشتري به عبداً فيعتقه ، والمشهور هو القول الثاني : أن يعتق عليه ، وإن كان قد علم وهو مليء عتقوا عليه ، زاد ابن يونس : كان فيه فضل أم لا ، وكذلك ذكر في المقدمات : أن الحكم عتقه عليه في الإيسار ، ويؤدي لرب المال الأكثر من قيمته يوم الحكم أو من الثمن الذي اشتراه به انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٩/ ٤٣٧ ، وما بعدها ، و انظر كلام صاحب المقدمات في : المقدمات الممهدات : ۱۹۷/۲ . (۲) في الأصل ، (ن) : (بربحه) .
ص ٩١٣