91.
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قبل وضع الحمل ؟ أو لا يعجل حتى يوضع الحمل بعد إن قال : لا أعرف في الدين خلافاً إلا ما ذكر فيه عن بعض الشيوخ من الغلط الذي لا يعد من الخلاف . قال : وقد قال الباجي : شهدت ابن أيمن في حكم ميت مات وترك امرأته حاملا أنه
لا
يقسم ميراثه ولا يؤدى دينه حتى يوضع الحمل فأنكرت عَلَيْهِ فقال : هذا مذهبنا. ولم يأت ابن أيمن بحجّة ، والصحيح : أن يؤدى دينه ولا ينتظر وضع الحمل ، ولا يدخل في هذا اختلاف قول مالك في تنفيذ الوصية قبل وضع الحمل ؛ لأن العلة في تأخير تنفيذ الوصية إلى أن يوضع الحمل على قول من رأى ذلك : هي أن بقية التركة قد تتلف في حال التوقيف قبل وضع الحمل ، فيجب للورثة الرجوع على الموصى لهم بثلثي ما قبضوا ، ولعلّهم معدمون أو غير معينين فلا يجدون على من يرجعون .
وأما تأخير الدين حتى يوضع الحمل فلا علة توجبه ، بل يجب ترك التوقيف وتعجيل أداء الدين مخافة أن يهلك المال فيبطل حق صاحب الدين من غير وجه منفعة في ذلك للورثة ، وإذا وجب أن يقضي دين الغائب مما يوجد له من المال مع بقاء ذمته إن تلف المال
الموجود له كَانَ أحرى أن يؤدى الدين عن الميت من تركته لوجهين :
أَحدهما : أن الميت قد انقضت ذمته
والثاني : أنّ الحمل لا يجب له في التركة حقٌّ حتى يولد حياً ويستهل صارخاً ، ولو مات قبل ذلك لم يورث عنه نصيب ، والغائب حقه واجب في المال الموجود ، ولو مات ورثه عنه ورثته ، فإذا لم ينتظر الغائب مَعَ وجود المال الذي يؤدى منه الدين الآن له كَانَ أحرى أن لا ينتظر الحمل إذ لم يجب له بعد في التركة حق . ومن قول ابن القاسم في " المدونة " وغيرها : أن من أثبت حقا عَلَى صغير قضي له [ عَلَيْهِ ، ولم يُجعل للصغير وكيل يخاصم عنه في ذلك ، فإذا قضى عَلَى الصغير ] ( بعد وضعه من غير أن يقام له وكيل فلا
معنى لانتظار وضع الحمل بتأدية دين الميت
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤) .
ص ٩٠٦