مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٩٠٧

۹۱۱ ابن غازي العثماني وهذا كله بين لا ارتياب فيه ولا إشكال ، وقد نقله ابن عَرَفَة إِلَى قوله : من غير وجه منفعة في ذلك للورثة () ، ثم تعقبه فقال في تغليطه ابن أيمن : وقوله : لا حجة له نظر ، بل هو الأظهر ، وبه العمل عندنا ، ودليله من وجهين : الأول : أن الدين لا يجوز قضاؤه إلا بحكم قاضي ، وحكمه [ متوقف على ثبوت موت المديان وعدد ورثته ، ولا يتقرر عدد ورثته إلا بوضع الحمل ، فالحكم ) متوقف عَلَيْهِ ، وقضاء الدين متوقف على الحكم ، والمتوقف على متوقف عَلَى أمر متوقف على ذلك الأمر . الثاني : أن حكم الحاكم بالدين متوقف على الإعذار لكل الورثة ، والحمل من جملتهم ، ولا يتقرر الإعذار في حقه إلا بوصي عَلَيْهِ أو مقدم ، وكلاهما يستحيل قبل وضعه . فتأمله . ومن تمام كلام ابن رشد : " فإذا توفي الرجل وله زوجة وجب أن لا يعجل قسم الميراث حتى تسأل المرأة هل بها حمل أم لا ؟ ، فإن قالت : أنا حامل وقفت التركة حتى تضع أو يظهر أنها ليس بها حمل بانقضاء أمد عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهر ، وإن قالت : لست بحامل قبل قولها وقسمت التركة ، وإن قالت لا أدري أخر قسم التركة حتى يتبين أنها ليس بها [ حمل ]؛ بأن تحيض حيضة ، أو يمضي أمد العدة وليس بها ريبة من حمل . قال ابن عَرَفَة : ظاهره أنه لا يشترط في عدة الوفاة في ذات الحيض حيضتها في العدة ، وقد تقدم ما فيه من الخلاف . وفي بعض التعاليق : أن القاضي ابن زرب بعث إليه القاضي ابن السليم بعصبة ميت وزوجة له ، ادعت أنها حامل، وأكذبها العصبة . قالَ ابن زرب : فقلت لها : اتقي الله ، ولا تدعي الحمل ، وليس بك حمل ، وربما كانت علة في الجوف تسميها الأطباء الرحا ، تظن المرأة أنها حامل ولا حمل بها ، فقالت : أنا حامل ، وما أرسلنا إليك ابن السليم إلا عَلَى أَنك فقيه لا عَلَى أنك طبيب ، فتبسمت ضاحكاً ، وعجبت من حدتها ، وتمادت على ادعاء (۱) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۱۲/ ۱۱۷ ، ۱۱۸ (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، الأصل .
ص ٩٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.