ابن غازي العثماني
التخيير في النصف والثلث بل كان يقطع بأنه يكون بحصة [ذلك شريكاً فيما بيد صاحبه ] (۱)؟ قلت : لعله لم يرد خصوصية الاستحقاق دون العيب ، وإنما أراد ضابط الأقل والأكثر والمتوسط فيهما معاً بالنسبة لهذا الباب ، ولعله فهم أن قول مشايخ القرويين : إِن كَانَ نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكاً . معناه إن شاء ، وفيه نظر . والله تعالى أعلم . ، أو مُوصَى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ ، أَوْ عَلَى وَارِتْ ، وَمُوصَّى [١/٦٦] لَهُ بالثلث ، والمقسوم كَدَارٍ ، وإِنْ كَانَ عَيْناً ، أو مِثْلِيَا ، رَجَعَ عَلَى كُلِّ ، وَمَنْ أَعْسَرَ فَعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا ، وإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ كَبَيْعِهِمْ بِلا غَيْنِ ، وَاسْتَوْقَى مِمَّا وَجَدَ ثُمَّ تَرَاجَعُوا ، ومَنْ أَعْشَرَ فَعَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا ، وَإِنْ طَرَا غَرِيمٌ، أَو وَارِتْ ، أَوْ مُوصَى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ ، أَوْ مُوصَى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِتْ اتَّبَعَ كَا بِحِمَتِهِ .
كطرو غريم
0
و
=
قوله : ( كَفُرُو غَرِيم ]... إلى قوله : اتبع كل بحصنه ) اشتمل على ثمانية أنواع من الأحد عشر نوعاً التي في " المقدمات " (۳) ، وكأنه أسقط الثلاثة لرجوعها للثمانية كما أشار إليه في " المقدمات " ورتبها على ترتيب ابن الحاجب لأصولها ، وكلام ابن عبد السلام كافٍ في أصولها فراجعه . وأُخْرَتْ ، لا دَينُ لِحَمْلٍ ، وفِي الْوَصِيَّةِ قَوْلانِ ، وقَسَمَ عَلَى صَغِيرِ أَبٌ ، أَوْ وَمِي ومُلْتَقِطْ كَقَاضٍ عَنْ غَائِبٍ ، لَا ذِي شُرْطَةٍ أَوْ كَنَفَ أَنَا ، أَوْ أَي عَنْ كَبِيرٍ ، وَإِنْ غَابَ ، وفيهَا قَسْمُ نَخْلَةٍ ، وَزَيْتُونَةٍ إِنِ اعْتَدَلَنَا ، وهَلْ هِيَ قُرْعَةٌ وَاجَازَتْ لِلْقِلْةِ ، أَوْ مُرَاضَاةٌ ؟ تأويلانِ .
0
قوله : [١٠٩ / ب] (وَأُخْرَتْ ، لَا دَينَ لِحَمْلٍ ، وفِي الْوَصِيَّةِ قَوْلانِ) (لا دَيْنٌ) معطوف عَلَى الضمير في أخرت ، وأشار بهذا الكلام لقول ابن رشد في المسألة الثالثة من سماع أشهب من كتاب القسمة ، فقف على هذه الثلاث مسائل ، الدين يؤدى باتفاق ولا ينتظر وضع الحمل والتركة لا يقسمها الورثة باتفاق حتى يوضع الحمل والوصايا يختلف : هل يعجل انفاذها
(۱) ما بين المعكوفتين مكرر في (ن1) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(۳) انظر هذه الأنواع في المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٢/ ٢٥٤ ، وانظر : شرحها : ٢٥٤/٢ وما بعدها :
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة .
ص ٩٠٥