۹۰۸
*
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَمَدْمِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ ، وَمَا رَدَّ بَيْنَهُمَا ، وَمَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا ، وإلا رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيدِ مِمَّا فِي يَدِهِ ثمناً ، والمَعِيب بينهما . قوله : (فَإِنْ [ فَاتَ ] مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَمَدْمٍ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ ، وَمَا رَدَّ بَيْنَهُمَا) وفي بعض النسخ والمعيب بينهما ، وكلاهما صحيح ، وأما النسخ التي فيها : وما سلم بينهما كاللفظ الذي بعده فتصح باعتباره.
وإِنِ اسْتُحِلَّ نِصف أو ثلث خَيْرَا رَبِّعُ، وَفُسِخَتْ فِي الْأَكْثَرِ.
قوله : (وَإِنِ اسْتُحِلَّ نِصْفَ أو ثلث خَيْرَ لا ربع ، وفُسِخَتْ فِي الأَكْثَرِ) . ابن يونس : بلغني عن بعض فقهائنا القرويين أنه قَالَ : الذي يتحصّل عندي في وجود العيب أو الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر ، فإن كَانَ ذلك كالربع فأقل رجع بحصته ثمنا ، وإن كان نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا فيما بيد صاحبه ولا ينتقض القسم ، وإِن كَانَ فوق النصف انتقض القسم وابتدأه ، واستحسن ابن يونس هذا التحصيل وقال : ليس في الباب ما يخالفه إلا مسألة واحدة ذكرها .
ولما ذكر عياض اختلاف أجوبة " المدونة " في هذه المسألة قَالَ : فبحسب ذلك اختلف فيها المتأولون وحار فيها المتأملون وكثر فيها كلام المدققين ، وتعارضت فيها مذاهب المحققين ، فذهب المشايخ القرويون إلى أن ذلك كلّه تفريق بين البيع والقسمة ، فمذهبه المعلوم في البيع : أن الثلث فزائداً كثير يرد منه ، [ وأن القسمة على ثلاث درجات تستوي فيها مَعَ البيع في اليسير الذي لا يردان منه ])، وذلك الربع فما دونه ، وفي الجل الذي يردّ البيع ويفسخ القسم ويفترقان في النصف والثلث ونحوهما فلا يفسخ عندهم في استحقاق النصف أو الثلث ، ويكون بذلك شريكاً فيما بيد صاحبه ، ثم ذكر ما ينقضه ، وهذا نحو نقل ابن يونس فإن قلت : لو أن المصنف درج عَلَى هذا ما خصه بالاستحقاق دون العيب ، ولا ذكر
منه
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٢). (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
ص ٩٠٤