حاصله
۹۰۷
ابن غازي العثماني وقف عَلَيْهِ من الثمن ، وإن لم يقصد ذلك فله أخذه بذلك ، قال في أول كلامه : أنه ظاهر مسائلهم . وفي آخره قاله ابن القاسم ، وبه أفتى الشيوخ وعمل القضاة ، وفي لفظه إجمال ما ذكرته ، ففي كون الشريك أحق بما بلغ المشترك المبيع [١٠٩/ أ] مُطلَقاً عندي . وإن لم يكن الطالب بيعه . ثالثها : إن لم يكن قصد إخراج شريكه لأخذ غير واحد منها (1) ولأبي عمر ونقل عياض . انتهى . وكأنه عكس عزو الأولين ، وما ذكره عن أبي عمر هو نصه في باب جامع القسمة ، وقال قبله : وإن أراد أحدهم البيع وأبى الآخر أجبر الذي أبى البيع على البيع وقيل له : إما بعت وإما أخذت أنصباء شركائك بما تبلغ من الثمن ، فإن امتنع من هذا وذا أجبر على البيع حتى يحصل الثمن فيتقاسمانه ، ولما ذكر المتيطي آخر القسمة نص " المدونة " المتقدم اختصره بلفظ : وإِن كَانَ مما لا ينقسم بيع عليهم إلا أن يريد من كره البيع أن يأخذ ذلك بما يعطي فيه ، فيكون ذلك له . ثم قَالَ : قَالَ : الباجي في " وثائقه " : ويكون أحق بِهِ . قال ابن عبدوس عن سحنون : فإن اختلفوا في أخذه بعد بلوغه في النداء ثمناً ما فقال بعضهم : أنا آخذ وقال الآخر : أنا آخذ فإنهما يتزايدان . قَالَ غيره في " المجموعة " فإن قَالَ بعضهم : نتزايد عَلَيْهِ وقَالَ بعضهم : يقومه بيننا أهل المعرفة والعدل فمن كَانَ دعى إلى المزايدة فذلك له . قال بعض الفقهاء : إِذَا طلب أحدهم (٢) المزايدة والآخر البيع نودي على السلعة ، فإذا بلغت ثمناً كان لصاحب المزايدة أخذها بذلك ، إلا أن يزيد عَلَيْهِ الآخر فيتزايدوا فيها حتى يسلّمها أحدهم لصاحبه بالزيادة فتلزمه . انتهى . وما ذكره عن بعض الفقهاء نقله ابن يونس عن بعض شيوخه آخر باب قسمة الطريق ، ولعلّك [ل](۳) تجد هذه النقول مجموعة في غير هذا التعليق . وبالله تعالى التوفيق .
(٤)
(۱) في (نا) ، الأصل: (منهم)).
(۲) في (ن۳) : (بعضهم) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۲)
(٤) قال الحطاب رحمه الله في كلام المؤلف هنا : وانظر : كَلَامَ ابْنِ غَازِي فَإِنَّهُ جَامِعٌ حَسَن انظر : مواهب الجليل :
. ٥ / ٣٤٧
ص ٩٠٣