1
9.7
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ابن عرفة : وحكاية بعضهم قصر الإخلاء على الدور هو [مفهوم]) كلام الأندلسيين .. الفرع الثاني : قال ابن عبد السلام : المذهب في هذا أن المبيع إِذَا وقف على ثمن بعد أن سوق جميعه ، فمن أراد من الشريكين أخذه بذلك الثمن أخذه بِهِ ، سواءٌ كَانَ طالب البيع أو طالب التمسك . وقال الداودي : وعَلَيْهِ حمل مسألة " المدونة " أنه لا يكون أحق بالمبيع منهما إلا طالب التمسك وحده ، ونفى أن يكون أحد قال غير هذا . انتهى . والذي في "المدونة" : وإذا دعي أحد الشريكين إلى قسمة ثوب بينهما لم يقسم ، وقيل لهما : تقاوياه فيما بينكما أو بيعاه ، فإذا استقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه ، وإلا بيع قال أبو الحسن الصغير : معنى تقاوياه : تزايدا فيه ، يريد برضاهما ومعنى "بيعاه" : عرضاه للمساومة ، وفيها أَيضاً : وإِذَا دعي أحد الأشراك إلى قسم ما ينقسم من ربع أو حيوان أو عرض ، وشركتهم بمورث أو غيره أجبر على القسم من أباه ، فإن لم ينقسم ذلك فمن دعا إلى البيع أجبر عَلَيْهِ من أباه . ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه .
(۲)
قال ابن عَرَفَة : فأخذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إلا بزيادة عَلَى ما وقف عَلَيْهِ من الثمن ومثله قول الباجي : إن أرادوا المقاواة جَازَ ولا يجبر عَلَيْهَا من أبي ، ومن دعي إِلَى البيع أجبر عَلَيْهِ من أبى ، وقيل له خذ حظه بما أعطى وإلا بع معه ، ويحتمل أن يكون الشركاء في الأخذ بهما بلغه المبيع من الثمن سواء ؛ لأن قوله في " المدونة " : لمن أبى البيع الأخذ بذلك (۳) ، أعم من كونه أباه أولاً أو أباه حين بلوغه الثمن المذكور ، وهو ظاهر قول أبي عمر في " كافيه " ما نصه :
وما كَانَ مثل الدابة والعبد والسفينة وما لا يمكن قسمه بين الشركاء أجبروا عَلَى التقاوي أو البيع ، وصاحبه أولى بِهِ بأقصى ما يبلغ في النداء إن أراده (٤) . وذكر عياض ما حاصله : من قصد بدعواه للبيع إخراج شريكه والانفراد بالمبيع عنه فليس له أخذه بما
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة للبراذعي : ٤ / ٢٠٠ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٤ / ٥٢٠ .
،
(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة للبراذعي : ٤/ ٢٠٠ .
٤٤٩ :
(٤) انظر الكافي ، لابن عبد البر ، ص :
ص ٩٠٢