ابن غازي العثماني
تنبيه :
۹۰۰
قد تقدم للخمي أن الاختلاف في القسمة الجبرية إنما هو إذا كانت الدار ميراثاً أو للقنية ، فإن كانت للتجارة لم تقسم قولاً واحداً ؛ لأن فيه نقصاً للثمن ، وهو خلاف ما دخلا عَلَيْهِ . قَالَ عياض : [ فعلى قول اللخمي ما اشترى للتجارة لا يجبر على قسمه من أباه يجب ألا يجبر من أبي بيعه عَلَيْهِ ؛ لأنه عَلَى الشركة ] ( ) دخل فيه حتى يباع جملة فقال ابن عَرَفَة : دخوله عَلَى بيعه جملة مؤكد لقبول دعواه بيعه جملة ، فكيف يصح قوله : لا يجبر على البيع من أباه ، وإنما يصح اعتبار ما دخلا [عليه]) من شرائه للتجرة إذا اختلفا في تعجيل يعه وتأخيره ، والصواب في ذلك اعتبار معناه وقت بيع السلعة حسبما ذكره في القراض من " المدونة " . انتهى . ومن تمام كلام عياض وما قاله اللخمي فيما اشترى للتجارة
صحيح .
فرعان الأول ان قال المتيطي في البيوع : إن كانت دار مشتركة بين جماعة ، فسكنها بعضهم ،
وبعضهم خارج عنها ، فأراد الخارجون تسويقها وبيعها ، وطلبوا إخلاءها لذلك ، ودعى ساكنوها إلى غرم كرائها عَلَى الإباحة للتسويق ، وأبي الخارجون ؟ فأفتى ابن عتاب وحكى فتوی شيوخه بإخلائها لذلك إلا أن يوجد من يكتريها من غير الشركاء بشرط التسويق ، و شرط أمن ميله لبعض الشركاء وليس من ناحية بعضهم .
وقال أبو عمر بن القطان : بقاء الدور دون كراء ضرر في التي يكرى مثلها ، والصواب إن ثبت أن تسويقها للبيع خالية أفضل منه مسكونة وأوفر لثمنها أخليت ، وإلا قيل لهم : تقاووها ليسكنها بعضكم ، فإن أبيتم أخليت وأشهرت للكراء بشرط التسويق ، ، وإِذَا وقفت على ثمن فلمن أراد سكناها منهم أخذها بذلك إلا أن يزيد عَلَيْهِ بعض من شركه . ابن عبد السلام : وأخبرني بعض قضاة بلدنا أنه لا يحكم بالإخلاء في الحوانيت وشبهها ،
ويحكم به في الدور ونحوها .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱ ) .
ص ٩٠١