مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٩٠٠

٩٠٤ شفاء الغليل في حل مقفل خليل بيع نصيبه منها خاصة إذ لا [ ينال شريكه ] ) في ذلك بخس ؛ لأن كثيراً من الناس يرغب في شراء النصيب من الحمام والفندق لقلة ثمنه ، ولا يرغب في شراء جميعه لكثرة ثمنه وتعذره " انتهى ومن تمام كلام عياض وما قاله شيخنا في رباع الغلات له وجه من النظر . انتهى . وأما استثناء من اشترى بعضاً فقال في التنبيهات : يجب أن يكون هذا الجبر فيما يورث أو اشتراه الأشراك جملة ، وفي صفقة ، وأما لو اشترى كل واحد منهم جزءاً مفرداً أو بعضهم بعد بعض لم يجبر أحد منهم عَلَى إجمال البيع مَعَ صاحبه إذا دعا إليه ؛ لأنه كما اشترى مفرداً لذلك يبيع مفرداً ، ولا حجة له هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفرداً ؛ لأنه كذلك اشترى فلا يطلب الربح فيما اشترى بإخراج شريكه من ماله . انتهى . وعنه نقله ابن عرفة فكأنه لم يسبق إليه ، إلا أنه قال قبله : والمعروف الحكم ببيع ما لا ينقسم بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة ، وقيده غير واحد بنقص ثمن حظه مفرداً عن ثمنه في بيع كله . وقال المتيطي في كتاب الشفعة : من أوصى بثلثه للمساكين فباع الوصي ثلث أرضه فلا شفعة فيه ؛ لأن بيع الوصي له) كبيع الميت قاله سحنون ، وقال غيره فيه الشفعة للورثة . قالَ ابن الهندي : وهو الأَصَحَ لدخول الضرر على الورثة ، وربما آل ذلك لإخراجه من ملكهم إذا دعى مشتريه إلى مقاسمتهم ولم يحتمل القسم . ابن عَرَفَة : تعليله نص في قبول دعوى البيع ممن دخل على الشركة . انتهى . ورأيت بخطّ بعض [١٠٨/ ب] المحققين ، وأظنه شيخ شيوخنا أبا القاسم التاز غدري ما نصه : " طريقة عياض اشتراط اتحاد المدخل في دعوى الشريك إلى البيع ، وطريقة اللخمي خلاف هذا ، وأنه لا يشترط ؛ لأنه جعل الأصل فيها جعلت له الشفعة ما لا ينقسم خوف أن يدعو المشتري للبيع ، والمشتري إنما دخل وحده ، وقد جعله يدعوا إلى البيع ، وتكرر هذا من كلامه في باب : تشافع الورثة والشركاء من كتاب الشفعة " . انتهى . على أن ابن عبد السلام عزا قول عياض للخمي فتأمله . (۱) في (ن۲)، (۳۰) : (يناله). (۲) في (ن۱) : (الموصاله)..
ص ٩٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.