ابن غازي العثماني
۹۰۳
وأما استثناء الغلة فهو قول ابن رشد ونصه في " الأجوبة " : ولا يحكم ببيع ما لا ء ربع ينقسم إذا دعى إلى ذلك أحد الأشراك إلا فيما كَانَ في التشارك فيه ضرر بين كالدار
والحائط ، وأما مثل الحمام والرحا وشبه ذلك مما هو للغلة فلا (۱) .
11
قَالَ فِي ' التنبيهات " : كَانَ شيخنا القاضي أبو الوليد يذهب في رباع الغلات وما لا يحتاج للسكنى والانفراد إلى أن من أراد في مثل هذا بيع نصيبه أو مقاواته لم يجبر شريكه . بخلاف ما يراد للسكنى والانفراد بالمنافع والسكنى فيه ؛ لأن رباع الغلة إنما المراد منها الغلة ، وقلما يحط ثمن بعضها إذا بيع عن بيع جملتها ، بل ربما كَانَ الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب في شراء جميعها بخلاف دور السكنى ، وما يريد أحد الأشراك الاختصاص به
لمنفعة ما " . انتهى . ولا بن رشد نسبه ابن عبد السلام بعد ما قرر أن المذهب الإطلاق . وأما ابن عَرَفَة فنقل ما في التنبيهات ثم قال : المعروف عادة أن شراء الجملة أكثر ثمناً في رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك عندهم بالأندلس ، وإِن كَانَ فهو نادر ، ويلزم عَلَى مقتضى قوله أن لا شفعة فيها . انتهى . وجدت بخط بلدينا شيخ شيوخنا أبي القاسم ابن حبيب الخريشي المكناسي ناقلاً من كتاب أبي محمد عبد الله التادلي الموضوع عَلَى " المدونة " : [ كَانَ الشيخ أبو الحسن اللخمي يفتي بأن الشريك إِذَا قَالَ : أنا أؤدي النقص الذي يناله شريكي في بيع نصيبه مفرداً فذلك له ولا مقال لشريكه ؛ لأنّ الغلة قد ارتفعت بإزالة الضرر عنه بالنقص الذي يناله في بيع نصيبه " . انتهى ، ومنه يظهر أنه لا خصوصية عند اللخمي للعبد الوصي المتقدم الذكر وإِن كَانَ يحتمل أن يخصه لئلا يكن على الإيصاء بالإبطال قال](٢) :
وكان الشيخ عبد الحميد الصائغ يفتي أن الجبر على البيع إنما هو فيما كان لطيف الثمن كالديار والحوانيت ونحوها ، وأما الرباع الكثيرة الأثمان كالفنادق والحمامات التي بيع النصيب فيها أفضل وأرغب عند الناس من شراء جميعها ، فإنه لا ينبغي أن يختلف في إفراد
(۱) انظر : فتاوی ابن رشد : ٢٥١/١ . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و(ن1) .
ص ٨٩٩