شفاء الغليل في حل مقفل خليل
يجمع أو بعد ما جمع . قال أبو الحسن الصغير : وانظر هل يقوم جواز قسم الكتان قتا من قوله في " المدونة " : وكذلك القصب والتين (۱) .
وقسم بِالْقَرْعَةِ بِالتَّحَرِّي . كَالْبَلَمِ الْكَبِير ، وسَقَى ذُو الْأَصْلِ.
قوله : (كَالْبَلَمِ الْكَيير) هو كالاستثناء من قوله : (وحل بيعه) وكذا قال : هو في كلام ابن الحاجب (۲) قال أبو الحسن الصغير : وقد ناقض بعضهم بينهما قال : ولعله ؟ إنما شرط الطيب هناك لكونه يجوز تأخيره بعد القسم إلى أن يصير تمراً ولا يبطل القسم ، وأجاز هنا البلح إذا كانوا لا يتركونه إلى الطيب ، وقبله في " التوضيح " ، ومما يزيده بياناً أنه قال هناك في " المدونة " : " أراد بعضهم تيبيسه (۳) وهنا إنما قال يأكل هذا بلحاً [ و يبيع الآخر بلحا] فلو أراد بعضهم تيبيسه لم يجز قسمه بلحاً .
كَبَائِعِهِ الْمُسْتَقْنِي ثَمَرَتَهُ ، حَتَّى يُسَلَّمَ. قوله : (كَبَائِعِهِ الْمُسْتَتْنِي ثَمَرَتَهُ هذا تجوز في العبارة ؛ إذ الحكم يوجب بقاء الثمرة المأبورة للبائع . أَوْ فِيهِ تَرَاجُع ، إلا أَن يَقِلَّ ، أَوْ لَبَن فِي ضُرُوعٍ ، إِلَّا لِفَضْلِ بَيْنِ ، أَوْ قَسَمُوا بِلَا مَخْرَج مُطلَقاً ، وصَحتْ ، إِن سَكَنَا عَنهُ ، ولشريكه الانتِقَامُ بِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَسْمِ مَجْرَى المَاءِ ، وقسم بالقلد .
قوله : (أَوْ فِيهِ تَرَاجُع ، إلا أَنْ يَقِلَّ هذا الاستثناء للخمي قَالَ : لأن هذا مما لابد منه ولا يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء . ابن عَرَفَة : ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة بالعين .
(۱) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٦٩/١٤ .
(۲) نص ابن الحاجب : (ولا يقسم التمر مع أصوله ، ولو كان بلحا أو طلعا ويترك حتى يحل بيعه ، وكذلك الزرع مع الأرض ، لأنه طعام وأرض بطعام وأرض) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٢١ .
(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٨٢/٤
وانظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣٦٨/٩.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
ص ٨٩٨