مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ شفاء الغليل في حل مقفل خليل وأما أجوبة ابن شاس فقبلها ابن الحاجب (۱) وابن عبد السلام وابن هارون ، واعترضها ابن عَرَفَة بأن الأول إِن كَانَ معناه [أنه]) وكل في مقاسمته شريكه المعين لا في مقاسمته مطلق شريك فهذا راجع لأحد جوابي محمد ؛ لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطوه [ وإِن كَانَ معناه أنه وكله في مقاسمة مطلق شريك فلا شفعة له ، فامتنع كونه تصويراً للمسألة ، والثاني واضح رجوعه لأحد جوابي محمد أيضاً ؛ لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطوه ] . والرابع والسادس باطلان في أنفسهما ؛ لأن كذب المشتري في دعوي الثمن الكثير وفي دعوى الهبة يصيره متعدياً في بنائه كغاصب بيده عرصة بنى بها بناء وهو يدعي أنه مالك ، فبان أنه غاصب ، فحكمه في بنائه حكم الغاصب المعلوم غصبه ابتداءً (٤) وقد استشكل في " التوضيح " هذين الجوابين أيضاً فقال : وانظر لم لم يجعل حكم المشتري إِذا كذب في الثمن أو ادعى صدقه ونحوها ثم تبين خلاف ذلك كالمتعدي ، ولعله الأظهر فلا يكون له إلا قيمة النقض ، ولعل كلامهم محمول عَلَى مَا إِذَا كَانَ بإظهار أكثر من الثمن من غير المشتري " . انتهى . وهذا المحمل لا يقبله لفظ ابن شاس ، ويقبله لفظ المصنف هنا ، وزاد أبو الحسن الصغير جوابين آخرين فقال : أو يكون قسم مَعَ رجلٍ زعم أنه وكيل الغائب أو تكون هذه الدار بين ثلاثة أحدهم غائب ، فباع أحد الحاضرين نصيبه فقسم المشتري مع الحاضر يظن أن ليس له لشريك غيره . (۱) قال ابن الحاجب : (فإن هدم وبني فله قيمة ما بني يوم القيام ، وللشفيع قيمة النقض ، وتصورها في شفيع غائب قاسم القاضي أو الوكيل ع عنه ، أو تارك الأمر ثم ظهر فيه كذب كالثمن ، ودعوى صدقة وشبهها) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤١٨ . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (٤) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣٣٢/٩ .
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.