۸۹۲
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وأما أجوبة ابن شاس فقبلها ابن الحاجب (۱) وابن عبد السلام وابن هارون ، واعترضها ابن عَرَفَة بأن الأول إِن كَانَ معناه [أنه]) وكل في مقاسمته شريكه المعين لا في مقاسمته مطلق شريك فهذا راجع لأحد جوابي محمد ؛ لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطوه [ وإِن كَانَ معناه أنه وكله في مقاسمة مطلق شريك فلا شفعة له ، فامتنع كونه تصويراً للمسألة ، والثاني واضح رجوعه لأحد جوابي محمد أيضاً ؛ لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطوه ] .
والرابع والسادس باطلان في أنفسهما ؛ لأن كذب المشتري في دعوي الثمن الكثير وفي دعوى الهبة يصيره متعدياً في بنائه كغاصب بيده عرصة بنى بها بناء وهو يدعي أنه مالك ، فبان أنه غاصب ، فحكمه في بنائه حكم الغاصب المعلوم غصبه ابتداءً
(٤)
وقد استشكل في " التوضيح " هذين الجوابين أيضاً فقال : وانظر لم لم يجعل حكم المشتري إِذا كذب في الثمن أو ادعى صدقه ونحوها ثم تبين خلاف ذلك كالمتعدي ، ولعله الأظهر فلا يكون له إلا قيمة النقض ، ولعل كلامهم محمول عَلَى مَا إِذَا كَانَ بإظهار أكثر من الثمن من غير المشتري " . انتهى . وهذا المحمل لا يقبله لفظ ابن شاس ، ويقبله لفظ المصنف هنا ، وزاد أبو الحسن الصغير جوابين آخرين فقال : أو يكون قسم مَعَ رجلٍ زعم أنه وكيل الغائب أو تكون هذه الدار بين ثلاثة أحدهم غائب ، فباع أحد الحاضرين نصيبه فقسم المشتري مع الحاضر يظن أن ليس له لشريك غيره .
(۱) قال ابن الحاجب : (فإن هدم وبني فله قيمة ما بني يوم القيام ، وللشفيع قيمة النقض ، وتصورها في شفيع غائب قاسم القاضي أو الوكيل ع عنه ، أو تارك الأمر ثم ظهر فيه كذب كالثمن ، ودعوى صدقة وشبهها) انظر : جامع الأمهات ،
لابن الحاجب ، ص : ٤١٨ .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(٤) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣٣٢/٩ .
ص ٨٩٢