ابن غازي العثماني -
۸۹۱
أولها : أن يكون أحد الشريكين غاب ووكّل في مقاسمته شریکه ، فباع شریکه نصیبه ثم قاسم الوكيل المشتري ولم يأخذ بالشفعة .
وثانيها أن يكون الشفيع ] (۱) غائباً وله وكيل حاضر على التصرف في أمواله ، فباع الشريك فلم ير الوكيل الأخذ بالشفعة ، فقاسم المبتاع ، وقد أشار إلى هذين معاً بقوله : (إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله ) .
وثالثها : أن يكون شريك البائع غائباً فيرفع المشتري إلى السلطان يطلب القسم ، والقسم عَلَى الغائب جائز ، فقسم عَلَيْهِ بعد الاستقصاء وضرب الأجل ثم لا يبطل ذلك شفعة الغائب ، وإليه أشار بقوله : (أو قاض عنه .
ورابعها : أن يكون المشتري كذب في الثمن ، فترك الشفيع الأخذ استغلاء ثم قاسمه ،
وإليه أشار بقوله : (أو ترك لكذب في الثمن ) .
وخامسها : أن يكون قد اشترى الجميع فأنفق وبنى وغرس ثم استحق رجل نصف ذلك مشاعاً ، وإليه أشار بقوله : (أو استحق نصفها) .
:
(۲)
فالثالث والخامس ذكر هما ابن يونس عن ابن المواز، وباقيها ذكره ابن شاس ، وزاد سادساً وهو : أن يقول [١٠٦ / ب ] وهبت الشقْص بغير ثواب ولم أشتره فتسقط الشفعة على إحدى الروايتين فيقاسمه ثم يثبت الشراء (٢) ، فأما جوابا ابن المواز فصحيحان ، [إلا. أن ](۳) ابن عَرَفَة قَالَ فِي قسم القاضي : يريد أنه قسم عَلَيْهِ عَلَى أنه شريك غائب فقط لا عَلَى أنه وجبت له الشفعة ، ولو علم ذلك لم يجز له أن يقسم عَلَيْهِ إِذ لَو جَازَ قسمه لكان كقسمه هو بنفسه ، إذ لا يجوز أن يفعل الحاكم عن غائب إلا ما يجب عَلَى الغائب فعله ، فلو جَازَ قسمه عَلَيْهِ مَعَ علمه بوجوب الشفعة لما كانت له شفعة ، ولما تقرر لغائب شفعة لقدرة المشتري على إبطالها بهذا .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٤٨٣/٣
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
ص ٨٩١