ابن غازي العثماني
۸۹۳
كَكَبِيرٍ يَرْغَبُ فِي مُجَاوِرَتِهِ (۱) وإِلا فَلِلشَّفِيعِ وإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَرُدَّ إِلَى
الْوَسَطِ .
قوله : (كَكَبِيرٍ يَرْغَبُ فِي مُجَاوِرَتِهِ ) ( يرغب ) مبني للفاعل ، و (مجاورته) بكسر الواو اسم فاعل ، وهو كقوله في المدونة : إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة به ) .
وإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ ، فَفِي الأَخْذِ بِمَا ادَّعَى أَوِ أَدَّى قَوْلَانِ ، وَإِنِ ابْتَاعَ أَرْضاً يزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ فَاسْتَحِلَّ نِصْفُهَا فَقَطْ وَاسْتَشْفَعَ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لِبَقَائِهِ بِلا أَرْضِ . قوله : (وإن لكل مُشتَرٍ ، فَفِي الْأَغْذِ بِمَا ادَّعَى أَوِ أَدَّى قَوْلانِ). ليس هذا مفرعاً عَلَى اختلاف المشتري والشفيع بل هو عَلَى اختلاف البائع والمشتري ، يظهر بأدنى تأمل ، وأشار به لقول ابن يونس : قال ابن المواز: فإن حلف البائع أنه باع بمائتين ونكل المبتاع لزمه الشراء بمائتين وأخذها الشفيع بمائة ؛ لأنه الثمن الذي أقر به المشتري ، وقال : إن البائع ظلمه وأخذ
ما ليس له .
وقال ابن عبد الحكم وأصبغ في " الواضحة " : بل يأخذها بمائتين .
ابن يونس : لأن المشتري يقول إنها خلصت الشقص بهذه المائة الثانية ، فصرت كأني
ابتدأت الشراء بمائتين ، لأني لو حلفت (٤) لانتقض البيع ولم تكن للشفيع شفعة . وقَالَ اللخمي : قالَ أشهب : عند محمد يأخذ الشفيع بمائة ؛ لأنه الثمن الذي أقربه المشتري ، وقال ابن الماجشون وأصبغ عند ابن حبيب يستشفع بمائتين .
(1) في المطبوعة : (مجاوره).
(۲) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٣١/٤ .
(۳) في المطبوعة ، وأصل المختصر : (اشْتَرَى).
(٤) في (ن٣) : (رجعت) .
ص ٨٩٣