۸۹۰
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
فلعل بعض من نَسَخَ من المبيضة ظنّ تكرار إحدى الجملتين فأسقطها ، وهذا محتمل ؛
لأن مقتضاه أن التأويل الأول تعيين عهدة القادم على الشفيع الأول ولم أر من قاله . كَفَيْرِهِ ، وَلَوْ [ أَقَالَهُ : إِلا أَنْ يُسَلَّمَ قَبْلَهَا ؟ تَأْوِينَانِ ، وَقُدِّمَ مَشَارِكَهُ فِي السهم، وَإِنْ كَأُخْتِ لَأَبِ أَخَذَتْ سُدساً . قوله : (كَغَيْرِهِ ، وَلَوْ أَقَالَهُ إِلا أَنْ يُسَلَّمَ قَبْلَمَا لا يخفى عَلَى من مارس اصطلاحه في هذا المختصر أن هذا التشبيه راجع للتأويل الثاني فقط ، وأن قوله بعد ذلك : (تأويلان) راجع الأول الكلام . ودَخَلَ عَلَى غَيْرِهِ كَذِي سَهُم عَلَى وَارِتْ ، وَوَارِتْ عَلَى مُوصَى لَهُمْ ، ثُمَّ الْوَارِتُ ، ثُمَّ
الأَجْنَبِيُّ ، وَأَخَذَ بِأَيِّ بَيْعٍ شَاءَ، وعُهْدَتْهُ عَلَيْهِ ، وَنَقِضَ مَا بَعْدَهُ ، وَلَهُ غَلَّتُهُ قوله : (ودَخَلَ عَلَى غَيْرِهِ ) أي : ودخل الأخصّ عَلَى غيره من ذوي الفروض ، وأما دخوله على الغاصب فمستفاد من قوله بعد : (كنبي (٢) سهم على وارث ) أي : عَلَى عاصب . وفِي فَسَمْ عَقْدٍ كِرَائِهِ تَرَدُّدْ ، وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَهُ.
(۲)
قوله : (وَفِي فَسَحْ عَقْدٍ كِرَائِهِ تَرَدُّدُ) مبناه عَلَى الشفعة هل هي كالاستحقاق قاله القرطبيون أو كالبيع قاله الطليطليون ، فالقاف للقاف ، والياء للياء فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتَهُ قَائِماً ، والشَّفِيعِ النُّقْرُ إِمَّا لِغَيبَةٍ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ ، أَوْ قَاضٍ عَنهُ ، أَوْ تَرَكَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ ، أَوِ اسْتُحِلَّ نِصْفُهَا ، وَحُطَّ مَا حُطَّ لِعَيْدٍ ، أَوْ لِصِبَةٍ ، إِنْ حُطْ عَادَةً أَوْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ بَعْدَهُ . وَإِنِ اسْتَحِلَّ الثَّمَنُ ، أَو رَدَّ يعيد بعدها رجع الْبَائِعُ بِقِيمَةٍ شِقْصِهِ ، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا إِلَّا النَّقْدَ ، فَمِثْلُهُ ولَمْ يَنتَقِضُ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي . وإِنْ وَقَعَ قَبْلَهَا بَطَلَتْ . وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي
الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِ فِيمَا يُشْبِهُ.
قوله : (فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِماً ، ولِلشَّفِيعِ النَّقْضُ إِمَّا لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ ، أَوْ قَاضٍ عَنْهُ ، أَوْ تَرَكَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ ، أَوِ اسْتُحِلَّ نِصْفُهَا) قد عرفت
وجه السؤال الوارد هاهنا ، وقد انفصل المصنف عنه هنا بخمسة أجوبة :
(۱) في أصل المختصر والمطبوعة : (أقاله البائع)
(۲) في (ن1) : (كذا في)
ص ٨٩٠