ابن غازي العثماني
۸۸۹
وَكَأَنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ، أَوْ غَابَ أَوْ أَرَادَهُ الْمُشْتَرِي .
قوله : (أَوْ أَرَادَهُ الْمُشْتَرِي) أي أو أراد المشتري وحده (۱) التبعيض فلا يجبر عَلَيْه
الشفيع كالعكس .
وَلِمَنْ حضر جسته .
قوله : (وَلِمَنْ حَضَرَ حِصَّتُهُ) أي ولمن صار محاضراً بعد الغيبة ، ولَو قَالَ : ولمن قدم كَانَ أبين .
وهَلِ الْعُمْدَةُ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَطْ قوله : (وهَلِ الْعُمْدَةُ عَلَيْهِ ، [ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي ] ) أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَطْ) هكذا في بعض النسخ ، وبِهِ تصح المسألة على ما ذكر ابن رشد في " المقدمات " إِذ قَالَ : قَالَ أشهب : إِذَا غاب الشفعاء إلا واحداً ، فأخذ جميع الشفعة ، ثم جاء أحد الغيب كَانَ مخيراً في كتب عهدته إن شاء على المشتري ، وإن شاء عَلَى الشفيع لأنه كان مخيراً في الأخذ فهو كمشتر من المشتري وإن جاء ثالث كَانَ مخيراً إن شاء كتب عهدته عَلَى المشتري وإن شاء على الشفيع الأول ، وإن شاء عَلَيْهِ ، وعَلَى الثاني فقيل : إن قول أشهب هذا خلاف المذهب ابن القاسم ، وأنه لا يكتب عهدته عَلَى مذهب ابن القاسم إلا عَلَى المشتري ، وليس ذلك عندي بصحيح ؛ والصواب أن قول أشهب مفسر لمذهب ابن القاسم فقول المصنف : (وهَلِ الْعُمْدَةُ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي ) هو التأويل الذي اختاره ابن رشد أن القادم مخير ، فأو فيه للتخيير وقوله : (أو) على المشتري فقط) هو التأويل الذي أنكره ابن رشد ، ولكن به قطع عبد الحق في النكت ، وعَلَى هذه الصورة ذكر التأويلين
في " التوضيح "(4).
(۳)
(۱) في (ن1) : (أيدا) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) ، (۳) ، (ن٤) . (۳) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ۲۲۸/۲ ۲۲۹ .
(٤) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣٢٩/٩ .
ص ٨٨٩