۸۸۸
شفاء الغليل في حل متفل خليل
(1)
الارتياء في الأخذ .(۱) . انتهى . فأنت ترى مخالفة المتيطي لنص " العتبية في استثناء
الساعة ، بل نسب لها ما ليس فيها . والله تعالى أعلم . وإلا سقطت.
قوله : (وإلا سَقَطَتْ) أي : وإن لم يأت بالثمن في الثلاث سقطت شفعته . وإن اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ وَتَعَدَّدَتِ الْحِصَرَ وَالْبَائِعُ لَمْ تُبَعْضُ.
قوله : (وَإِنِ اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ وَتَعَدَّدَتِ الْحِصَرَ وَالْبَائِعُ لَمْ تُبَعْضُ (۳) أي فإذا اتحد البائع فأحرى كاتحاد الحصة . قال في " المدونة " : ولو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو من دور في بلد أو بلدان من رجل أو رجال ، وذلك في صفقة واحدة وشفيع ذلك كله واحد فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم ، وكذلك إن اشترى من أحدهم حصته من نخل ومن آخر حصته من قرية ، ومن آخر حصته من دار في صفقة واحدة ، أو كَانَ بائع ذلك
كله واحداً [١٠٦/ أ] [ أو وشفيع ذلك كله واحداً ] ، فإما أخذ الجميع أو يدع (0) . كَتَعَدَّدِ الْمُشْتَرِي ، عَلَى الأَصَمِّ.
قوله : (كَتَعَددِ الْمُشْتَرِي عَلَى الأَصَمْ) هو قوله في " المدونة " بعد النص السابق : ولو ابتاع ثلاثة ما ذكرنا من واحدٍ أو من ثلاثة في صفقة والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من أحدهم دون الآخر ، وله أخذ الجميع أو يدع (٦) ، فهو باقتصاره على مذهب " المدونة " مستغن عن أن يقول عَلَى الأَصَحَ ، فلو قال عوضاً من هذا كله : ولو تعدد المشتري لكان أبين وأوجز .
(۱) قال في المدونة ، لابن القاسم : أرأيت إن أراد الشفيع الأخذ بالشفعة ولم يحضره نقده أيتلوم له القاضي في قول مالك ؟ قال : قال مالك : رأيت القضاة عندنا يؤخرون الأخذ بالشفعة في النقد اليوم واليومين والثلاثة ، ورأيت مالكاً
استحسنه وأخذ به ورآه انظر : ٤١٢/١٤ .
(۲) في (۳۰) : (المداونة). (۳) في أصل المختصر : (يتبعض) . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(٥) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤ / ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٤ / ٤١٤ ، ٤١٥ . (٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبرادعي : ٤ / ١٣٣ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٤ / ٤١٥ .
ص ٨٨٨