ابن غازي العثماني
فرع :
سے
۸۸۷
في الحمالة من تقييد أبي عمران العبدوسي : من وجبت له شفعة فأشهد في خفية أنّي على شفعتي ، وسكت حتى جاوز الأمد المسقط حق الحاضر ثم قام لم ينفعه هذا الإشهاد ، قيدتها من أحكام الدبوسي بعد ما بحثت عن هذه الأحكام فلم أجدها إلا بسبتة . واسْتَعْمِلَ ، إِنْ قَصَدَ ارْتِيَاء أَوْ نَظَراً لِلْمُشْتَرَى إِلا كَسَاعَةٍ. [٤/٦٥] وَلَزِمَ إِنْ أَخَذَ وعَرَفَ الثَّمَن فَبِيعَ لِلشَّمَنِ ، وَالْمُشْتَرِي إِنْ سَلَّمَ ، فَإِنَّ سَكَتَ فَلَهُ نَقْفُهُ ، نَقْهُ ، وَإِنْ قَالَ أَنَا آخَذُ أُجل ثلاثاً لِلنِّقْدِ. قوله : (وَاسْتُعْجِلَ ، إِنْ قَصَدَ ارْتِيَاء (١) أَوْ نَظَراً لِلْمُشْتَرَى إِلا [كَسَاعَةِ) المشترى بفتح الراء ، وظاهر الاستثناء أنه راجع للارتياء والنظر للمشترى ، وهو ظاهر ما في سماع أشهب إذ قَالَ سئل عمن باع شقصاً في حائط غائب فقال : الشفيع : حتى أذهب وانظر إلى شفعتي وهي ليست [معه ] في القرية ؟ قَالَ : ليس ذلك له . فراجعه السائل فقال : إن كَانَ الحائط عَلَى ساعة من نهار فذلك له ، وإلا فليس له ذلك يخرج فيقيم أيضاً عشرة أيام ثم يجيء . قال ابن رشد : هذا مثل ما في كتاب ابن المواز، وظاهر ما في " المدونة " من أن الشفيع إنما يؤخر في النقد لا في الارتياء في الأخذ) . انتهى .
فأنت ترى ابن رشد ساوى بين الارتياء والنظر للمشتري بعد تسليم استثناء الساعة ،
فلعل المصنف اعتمد على ذلك ، وإِن كَانَ مخالفاً لقول المتيطي المشهور من المذهب . والذي عليه العمل وانعقدت به الأحكام فيمن طلب التأخير لينظر ويستشير أنه لا يؤخر ساعة واحدة ، ويجبره السلطان على الأخذ أو الترك وقاله مالك في " العتبية " ، ونحوه في كتاب ابن المواز ، وظاهر ما في " المدونة " : أن الشفيع إنما يؤخر في النقد لا في
(۱) في (ن۲) : (ارتقاء) . .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ) (ن۳) .
(٤) انظر : البيان والتحصيل ، من سماع أشهب ، من كتاب أوله مسائل البيوع : ١٢/ ٦٥، ٦٦ .
ص ٨٨٧