٨٨٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قال : ونزلت عندنا هذه المسألة عام خمسين وسبعمائة في شفيع أخذ بشفعته في دارٍ يملك باقيها بشهادة عدلين دون أن يقف المشتري ويشهد عَلَيْهِ بذلك ، ثم إن الشفيع باع
جميع الدار فقام المشتري فخاصم في الدار المذكورة لبيعها دون إشهاد الشفيع عَلَيْهِ بالأخذ
ولم يأت بشيء لو أتى به قبل البيع قدح في الشفعة عَلَيْهِ ، فوقف القاضي في إمضاء البيع وفسخه ، وشاور في ذلك شيخنا أبا عبد الله السطي فلم يذكر في ذلك شيئاً غير كلام ابن الحاجب ، وما أشار إليه ابن [١٠٥/ ب] عبد السلام من كلام ابن رشد.
وكنت أنا وبعض فقهاء الوقت وهو الفقيه أبو عبد الله بن خليل السكوني شهيدي النازلة ، فعاتبنا القاضي في الشهادة في البيع ، وكانت شهادتي فيها [عاطفاً](١) عَلَيْهِ ؛ لاعتقادي فقهه وكونه من خواص القاضي المذكور ، فاحتججت على القاضي بنصي المدونة الأول قوله في كتاب الخيار : " إِذَا اختار من له الخيار من المتبايعين وصاحبه غائب وأشهد عَلَى ذلك جَازَ عَلَى الغائب . والشفيع بمنزلة من له الخيار من المتبايعين ، فهذا يدلّ على صحة أخذه في غيبة المشتري " الثاني : قوله في كتاب الشفعة : " ولا يجوز بيع الشفيع الشقص قبل أخذه بالشفعة (۲) فمفهوم قوله : (قبل أخذه ) أنه يجوز بعد أخذه ، والعمل بمفهومات " المدونة " هو المعهود في طريقة ابن رشد وغيره من الشيوخ ، وإِن كَانَ ابن بشير يذكر في ذلك خلافاً ، فعمل الأشياخ الجلة إنما هو على الأول .
،
وانفصل الخصمان بعد طول ومرافعة لأهل الأمر على صلح وقع بينهما " انتهى . وفي استدلاله الثاني ضعف . وأما المصنف ففسر قول ابن الحاجب بأن معناه يملك الشفيع الشقص بأحد الأمور الثلاثة (٣) ، وكذا قال ابن راشد القفصي ، ورأيت في " الكافي " لأبي عمر بن عبد البر ما نصه : " والشفعة تجب بالبيع التام ، وتستحق وتملك بأداء الثمن " ، وقد ذكر بعد هذا في هذا المختصر وجوه ابن رشد الثلاثة المنقولة من سماع يحيي .
(۳)
(8) 11
6
(۱) في (۳۰) : (عطفا) .
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٨١/٣ ، و ٤ / ١٤٥ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٤ / ٤١٨ . (۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣١٨/٩ .
(٤) انظر الكافي في فقه أهل المدينة ، لابن عبد البر ، باب من له الشفعة ومن هو أولى بها ، ص : ٤٣٩
ص ٨٨٦