٨٨٥
ابن غازي العثماني ماله في الثمن ، وإن أراد الشفيع أن يردّ الشقص لم يكن له ذلك ، [ و هو قول] ابن القاسم وأشهب ، والأول أبين (٢) . " انتهى ما أشار ابن عبد السلام إلى أنه يصلح أن يفسر به هذا
المحل .
وقال ابن عَرَفَة : لا أعلم هذا المعنى الذي قال ابن شاس لأحد من أهل المذهب ، وتبع فيه " وجيز " الغزالي على عادته في إضافة كلام الغزالي للمذهب لظنه موافقته إياه ، و هذا دون بيان لا ينبغي ، وظاهر كلامهم أن المملوك بأحد هذه الوجوه هو نفس الأخذ بالشفعة لا نفس الشقص المشفوع فيه ، وروايات المذهب واضحة بخلافه وأن ملك الآخذ نفسه ، إنما هو بثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من ربع واشتراء غيره شقصا آخر فهذا هو الموجب لاستحقاقه الأخذ ؛ ولذا يكلفه القاضي إذا طلب منه الحكم له بالأخذ.
إثبات ذلك .
قال ابن فتوح والمتيطي وغيرهما ، واللفظ لابن فتوح : " وإذا طلب الشفيع المبتاع بالشفعة عند السلطان لم يقض له بها حتى يثبت عنده البيع والشركة أو يحضر البائع ويثبت [ عينه عنده]) ، ويقرّ للشفيع بالبيع وبالشركة ، ويقرّ المبتاع بالابتياع على الإشاعة ، ويثبت أيضاً عينه عنده فيقضي عَلَيْهِ بالشفعة دون ثبوت الشركة والإشاعة ، ولابد من ثبوت البيع أو إقرار البائع به فينظر السلطان حينئذ بينهما في الشفعة ، ولا يحكم بإقرار المشتري والشفيع حتى يثبت عنده البيع ، ومما يتم به تسجيل الحكم ، ويوجب إنزال الشفيع أن يثبت عنده البيع على الإشاعة والشركة وملك البائع لما باعه من المبتاع ويثبت عنده الأعيان المذكورين . قال ابن عَرَفَة : وأما ملك الشفيع الشقص المشفوع فيه فلا أعلم فيه نصاً جلياً إلا ما تقدم من نص " المدونة " ، كأنه يشير إلى قوله فيها : وإِذَا قَالَ الشفيع بعد الشراء : اشهدوا أني قد
(٤)
أخذت بشفعتي ثم رجع ، فإن علم الثمن قبل الأخذ لزمه ، وإن لم يعلم به فله أن يرجع (4)
(۱) في ((۳) : (وهذا) .
(۲) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٨٥/١٢ .
(۳) في (ن۳) : (عقده) .
( ٤ ) انظر تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤ / ١٣٥
ص ٨٨٥