٨٨٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وبقوله : " أخذت وتملكت ثم يلزمه إن كَانَ علم بمقدار الثمن ، وإن لم يكن علم لم يلزمه
(1) m
فقال ابن الحاجب في " اختصاره " : ويملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء (٢) . فقال ابن عبد السلام : يعني أن الشفعة يملكها الشفيع بأحد هذه الوجوه الثلاثة ، ومراده بالإشهاد أنه بمحضر المشتري وإلا فلا معنى له . ويصلح أن يفسر هذا الموضع بما نقل ابن يونس عن ابن المواز : أَنه إِذَا أخره السلطان بالثمن اليومين والثلاثة فلم يأت به إلى ذلك الأجل فالمشتري أحق بها ، وقال عن أشهب وهو لابن القاسم في " العتبية " : أنه إذا طلب التأخير بعد الأخذ فأخر ثم بدا له وأبى المشتري [١٠٥/ أ] أن يقيله فالأخذ قد لزم الشفيع ، فإن لم يكن له مال بيع حظه الذي استشفع فيه وحظه الأول حتى يتم للمشتري جميع حقه ولا إقالة له إلا برضى المشتري . وقال ابن رشد : يعني في سماع يحيي : " إِذَا وقف الإمام الشفيع فلا يخلو من ثلاثة
أوجه :
أحدها : أن يقول الشفيع قد أخذت ، ويقول المشتري : وأنا قد سلّمت ، فيؤجله الإمام في دفع المال للشفيع (۳) فلا يأتي بِهِ ، فليس لأحدهما أن يرجع عما التزمه ويحكم عَلَى الشفيع بما قدمناه عن " العتبية " قَالَ :
والوجه الثاني : أن يوقفه الإمام فيقول قد أخذت ويسكت المشتري ويؤجله في الثمن فلا يأتي به فهذا إن طلب المشتري أن يباع له في الثمن ملك الشفيع فذلك له ، وإن أحب أن يأخذ شقصه كان له ذلك ، ولا خيار للشفيع على المشتري ، وهذا الوجه في " المدونة " . والثالث : أن يقول الشفيع : أنا آخذ ولا يقول قد أخذت ، فيؤجله الإمام في الثمن ، فاختلف فيه إِذَا لَم يأت بالثمن ، فقيل : يرجع الشقص إلى المشتري إلا أن يتفقا على إمضائه للشفيع وابتاعه بالثمن ، وقيل : إن أراد المشتري أن يلزم الشفيع الأخذ كَانَ ذلك له ، ويباع
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱/ ۸۸۱. (۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤١٧ . (۳) في (ن۲) ، (ن) ، (ن) : (للمشتري) .
،
ص ٨٨٤