ابن غازي العثماني
۸۸۳
قوله : وشَفَعَ لِنَفْسِهِ ، أَوْلِيَتِيمِ آخَرَ) هكذا هو مصدر بالواو لا بأو ، وأشار به لما في " النوادر " عن " الموازية " ، وهو لعبد الملك في " المجموعة " أن الوصي إِذَا باع شقصا لأحد الأيتام فله الأخذ بالشفعة لبقائهم ، لا يدخل فيه من بيع عَلَيْه ، ولا حجة عَلَى الوصي بأنه بائع ؛ لأنه باع عَلَى غيره . محمد : ولَو كَانَ له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة أحب إلي ، وينظر فإن كَانَ خيراً لليتيم أمضى وإلا ردّ لتهمته أن يغتزي بالبيع رخصا لأخذه بالشفعة . قال في " التوضيح " : وكذلك إِذَا باع نصيب نفسه وأراد أخذه ليتيمه فلابد من نظر القاضي قال ابن عبد السلام : ولابد من مراعاة موجب بيع عقار اليتيم وأن يكون الشقص المبيع لليتيم لا يقل ثمنه إِذا بيع مفرداً عما لو بيع الجميع ، وأما لَو كَانَ وهو الغالب عَلَى الرباع إِذَا بيع الجميع كان أوفر لنصيب اليتيم لبيع الجميع . أو أنت العلاوي الفران مقلاة ولكن اله ، وهي على النسياء وقوة
(1)
قوله : أَوْ أَشْكَرَ الْمُشْتَرِي الشَّرَاءَ وطَفَ وأَقَرَّبَائِعُهُ) هذا من المسقطات فلعل الناقل من المبيضة وضعه في غير محله .
قوله : (وملك يحُكْمِ أَوْ دَفْمِ تَمَنِ ، أَوْ إِكْمَامٍ) أصل هذا قول ابن شاس ما نصه : " الباب الثالث في كيفية الأخذ والنظر في أطراف الأول فيما يملك به ويملك بتسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد على الأخذ
(۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢١٧/٩ . (۲) في أصل المختصر والمطبوعة : (أقربه) .
ص ٨٨٣