۸۸۲
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
لم يجعل فيها لكتب الشهادة في عقد الشراء تأثيراً إذ قَالَ فيها : والشفيع على شفعته حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما (١) يعلم أنه تارك لشفعته ، وإذا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإِن كَانَ قد كتب شهادته في الاشتراء ، ومثله في " التوضيح " (۲) ؛ مَعَ أنه قطع هنا بقول ابن رشد . وللمتيطي في المسألة كلام ينبغي أن يوقف عَلَيْهِ .
أَوْ فِي الْمُشْتَرَى ، أَوْ فِي الْمُشْتَرِي ، أَوِ الْفِرَابِهِ ، [ عليه ] .
قوله : (أَوْ فِي الْمُشْتَرَى [ أَوْ فِي الْمُشْتَرِي ](٤) يغلب عَلَى الظن أن المصنف هكذا قاله بلفظين الأول اسم مفعول والثاني اسم فاعل لعود الضمير من قوله بعده : (أو انفراده (۴)
عَلَيْهِ) ، ولعل الناسخ من المبيضة ظن التكرار فأسقط أحد اللفظين .
(1)
أَوْ أَسْقَطَ وَسِي أَوْ أَبْ بِلا نَظَرٍ. قوله : (أَوْ أَسْقَطَ وَمِيٌّ أَوْ أَبْ بِلا نَظَرِ) قَالَ فِي " المدونة " : ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ، ولا قيام له إن كبر . قَالَ فِي : " الوثائق المجموعة " وغيرها : إلا أن يكون الأخذ نظراً وسداداً فيكون له الأخذ ، قال أبو الحسن الصغير : وظاهر الكتاب سواءٌ كَانَ الآخذ نظراً أم لا قَالَ أبو عمران في الأب والوصي دون السلطان ، وسبب الخلاف : هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء .
6
ويه
(۱) في (ن٢) ما لم . (۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ۳۰۹/۹ ، ونصه : وانظر هذا مع قوله في المدونة : وإذا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته ، وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء ، فلم يطلب شفعته سنة شفعته سنة فلا يقطع ذالك شفعته ، وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء ، فإن ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكتب شهادته أم لا ، خلاف ما حصله ابن رشد.
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر، والمطبوعة .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، و (ن۳) .
(٥) في (ن1) : (بانفراده) .
(٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٢٩/٤ ، وانظر: المدونة ، لابن القاسم : ٤٠٣/١٤ .
ص ٨٨٢