مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٨٧٦

٨٧٦ شفاء الغليل في حل مقفل خليل يخِلافِ أَخْذِ مَالِ بَعْدَهُ لِيُسْقِطَ كَشَجَرِ وَبِنَاءٍ بِأَرْضِ حُبَسٍ ، أَوْ مُعِيرٍ. قوله : (بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ بَعْدَهُ لِيُسْقِطَ) أي بعد عقد البيع . وقَدَّمَ الْمُعِيرُ بِنَفْسِهِ ، أَوْ ثَمَنِهِ ، إِنْ مَضَى مَا يُعَارُ لَهُ ، وَإِلا فَقَائِماً ، وَكَثَمَرَةٍ ، ومَقَات ، وباذنجان ، ولو مفردة ، إلا أن تيبس . قوله : (وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ بِنَقْضِهِ ، أَوْ ثَمَلِهِ ، إِنْ مَضَى مَا يُعَارُ لَهُ ، وَإِلا فَقَائِماً) [١٠٣ / ب ] قال في " المدونة " : وإِذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه به ، فإن أبى فلشريكه الشفعة فيه بالضرر ، والضرر أصل الشفعة (۱) عياض : لم يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع ليس للشفعة لكن لرفع الضرر ، ولما جلب في " التوضيح " نص " المدونة " هذا نقل قول أبي الحسن الصغير : ظاهرها أنه يكون على المعير قيمة النقض مقلوعاً ، سواءً مضى زمن تعار تلك الأرض إِلَى مثله أم لا ؛ لكن قيدها أبو عمران بما إِذَا مضى زمن تعار فيه ، وإلا فله قيمة بنائه قائماً وقال : هكذا وقع لسحنون . ، (۲) أبو الحسن الصغير : وهو مشكل ؛ لأنه وإن لم يمض أمد تعار إلى مثله فقد أسقط حقه في بقية المدة لما أراد الخروج فكان مثل ما إِذَا مضى أمد تعار إلى مثله " . انتهى نقل " التوضيح وإليه أشار هنا ، وما ذكره عن أبي الحسن الصغير قاله عند قوله في " المدونة " قبل النص المتقدم : ومن بنى في عرصة رجل بأمره ، ثم أراد الخروج منها فلربّ العرصة أن يعطيه قيمة النقض أو يأمره بقلعه ، فرأى المصنف أن لا فرق، وكأنه يقول هنا وقدم المعير بقيمة نقضه مقلوعاً أو ثمنه إن مضى ما يعار له ، وإن لم يمض ما يعار له فقيمته قائماً أو ثمنه . والله سبحانه أعلم . (1) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٢٨/٤ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٠٣/١٤ . (۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢٩٨/٩ ، ٢٩٩
ص ٨٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.