٨٧٥
ابن غازي العثماني العقد ، وقيل في المهر صداق المثل ، وقيل : يبطل في الدراهم .. ابن عبد السلام : في صحة فرض دراهم جزافاً عَلَى المذهب نظر ؛ لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافاً ، وإنما تبع ابن الحاجب فيه من تبع الشافعية . ابن عَرَفَة : ظاهر قوله : في صحة فرضها عَلَى المذهب نظر . أن كل المذهب على المنع ، وقد قال ابن حارث وغيره : أجاز ابن عبد الحكم في الدراهم السكية الجزاف ، وتقدم ما فيها من الخلاف . انتهى . ولم يتتبع بقية كلام ابن عبد السلام ؛ لأنه أورد بعد هذا أن يقال : يحمل كلامه على ما إِذَا كَانَ التعامل بالوزن حيث يجوز الجزاف على قول ، وانفصل بأن ذلك لا يصح ؛ لأنه لو كَانَ كذلك لرجع لقيمة الجزاف كما لو وقع بصبرة طعام فقال في " التوضيح " : " يمكن أن يقال : لا يلزم ما ذكره ؛ لأن الطعام إذا قوم بالعين يقوم بما هو الأصل في التقويم بخلاف الدراهم ؛ لأنك إما أن تقومها بعرض أو عين موافق أو مخالف ، ففي العرض يلزم منه مخالفة الأصل ؛ إذ الأصل [عدم] ) تقويم العين بالعرض ، وفي [العين]) الموافق أو المخالف يلزم البدل أو الصرف المستأخر .
ولهذا قيل في العين : إن الشفعة تبطل ، وهذا وإن كَانَ ممكناً من جهة القيمة ، إلا أن اللخمي نقل خلافه فقال : وإِن كَانَ الثمن جزافاً فقال محمد : إن اشترى بحلي جزافاً فإن الشفيع يشفع بقيمته فإن كَانَ ذهباً قوم بالفضة أو فضة قوم بالذهب ، يريد : والقيمة في ذلك يوم الشراء لا يوم الأخذ بالشفعة ، وكذلك كل ما اشترى به جزافاً فالقيمة يوم انتهى نص " التوضيح " بلفظه . وليس ببين ، وما نقله من نص اللخمي يحيل
الشراء
(E) 11
إمكانه . والله سبحانه أعلم .
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤١٩ . (۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : الأصل، و(ن1) ، و(ن۲) . (۳) ما بين المعكوفتين زيادة من الأصل ، (ن)(۲) ، و (ن۳) .
(٤) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق : ٩/ ٣٣٧ .
ص ٨٧٥