ابن غازي العثماني
۸۷۷
وحُطَّ حِصَّتُهَا إِنْ أَزْهَتْ ، أَوْ أَبْرَتْ
قوله : وحُطَّ حِصَتُها إِنْ أَزْهَتْ ، أَوْ أُبْرَت أي : إِن كانت يوم البيع مزهية أو مأبورة وأخذ بالشفعة بعد يبسها فإنه لا شفعة له في الثمار ، ويأخذ الأصل بالشفعة بحصته ، ويحط
عنه من
عنه ما ينوب الثمرة ؛ لأن لها حصة من الثمن ، وأما إن كانت غير مأبورة فلا يحط عنه الثمن شيء ، إذ لا حظ لها من الثمن .
وفِيهَا أَخْذُهَا مَا لَمْ تَيْبَس أَوْ تُجَذَّ . وهَلْ هُوَ اخْتِلافُ ؟ تَأْوِيلانِ . وَإِنِ اشْتَرَى أَصْلَمَا فَقَطْ أُخِذَتْ ، وَإِنْ أُبْرَتْ وَرَجَعَ بِالْمَوْنَةِ.
10 -
قوله : (وَفِيمَا أَخْذُهَا مَا لَمْ تَيْبَس أَوْ تَجَذَّ . وهَلْ هُوَ اخْتِلاف ؟ تَأْوِيلانِ) الأَظْهَر أن يكون معناه في موضع من " المدونة " أخذها ما لم تيبس ، وفي موضع آخر منها ما لم تجذ ، وكذا هو في الأمهات (۱) . فقال عياض : قَالَ بعضهم فرق بينهما إِذَا اشتراها مَعَ الأصل فقال يأخذها ما لم تجد ، وإذا اشتراها بغير أصل قَالَ : الشفعة فيها ما لم تيبس ، وعَلَى هذا تأول مذهبه في الكتاب ، وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين فمرة يقول : في الوجهين حتى تيبس : ومرة يقول : حتى تجد ، وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن أبي زيد وغيرهما التسوية بين هذه الوجوه ، وأن الشفعة فيها ما لم تيبس . لكن ابن أبي زمنين قال : وفي بعض الروايات فإن كَانَ بعد يبس الثمرة وجدادها ، فنبه عَلَى الخلاف في الرواية بما ذكره لا غير .
انتهى .
.
وأما أبو سعيد فإنه قَالَ في الموضع الأول ما لم تيبس قبل قيام الشفيع ، وقال في الثاني : فإن قام بعد يبس الثمرة أو جدادها لم يكن له في الثمرة شفعة (٢) . قال أبو الحسن الصغير : هذه الرواية التي ذكرها عياض عن ابن أبي زمنين .
(۱) نص تهذيب المدونة الذي وقفت عليه : ( ومن ابتاع نخلاً لا تمر فيها ، أو فيها تمر لم يؤبر ، ثم استحق رجل نصفها واستشفع . ، فإن قام المستحق يوم البيع أخذ النصف بملكه والنصف بشفعته ، بنصف الثمن ، ورجع المبتاع على بائعه بنصف الثمن ، وإن لم يقم حتى عمل فيها المبتاع ، فأبرت وفيها الآن بلح أو فهيا ثمرة قد أزهت ، ولم تيبس فكما ذكرنا ويأخذ الأصل بثمره) ، وقال في موضع آخر : (ويكون له أخذ الثمرة بالشفعة مع الأصل ما لم تجد أو تييس) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٥٢/٤ ، و ١٥٣/٤ . انظر : المدونة : ٤٢٧/١٤ .
(۲) انظر تهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٥١/٤، ١٥٢
ص ٨٧٧