ΛΥΣ
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
أوصى ببيع نصيبه ليصرف ثمنه في المساكين فلا شفعة للورثة فيه . قَالَ : لأنه كَانَ الميت باعه ، والقياس أن يستشفع ؛ لأن الميت أخر البيع لبعد الموت ، ولوقت لم يقع البيع فيه إلا بعد ثبوت الشركة ، وذكر الباجي قول سحنون ثم قَالَ : والأَظهر عندي في هذه المسألة : ثبوت الشفعة ؛ لأن الموصى لهم وإن كانوا غير معينين فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار ، وقد بلغني ذلك عن محمد ابن الهندي .
لا مُودِّى لَهُ بِبَيعِ جزءٍ. قوله : (لا) مُوسَى لَهُ بِبَيْعِ جَزْءٍ أشار بِهِ لقول اللخمي : وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه ، والثلث يحمله لم يكن للورثة فيه شفعة ؛ لأن قصد الميت أن يملكه إياه ، فالشفعة رد لوصيته ، ثم قَالَ : ولو أوصى أن يباع من رجل بعينه والشريك أجنبي كانت فيه الشفعة .
عقاراً ، وَلَوْ مُناقَاً بِهِ ، إِنِ انقَسَمَ ، وفيها الإطلاق ، وعُمِلَ بِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَلَوْ دَيْنَا ، أَوْ قِيمَتِهِ بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ ، وَأُجْرَةِ دَلالِ ، وَعَقْدِ شَرَاءٍ وَفِي الْمَكْسِ تَرَدُّدَ ، أَوْ قيمة الشَّقْصِ فِي كَخُلْمٍ ، وَصَلَمِ عَهْدِ .
قوله : ( عَلَقَاراً) منصوب عَلَى أنه مفعول بأخذ شريك ، وهو بيان لجنس المأخوذ بالشفعة ، ومن لفظ الشريك يعلم أنه أخذ جزء لا كلّ ، فلا يحتاج لما في بعض النسخ من وصل لفظ جزء الذي قبله به منصوباً وجره بإضافته إليه .
وجَزَافِ نَقْدِ ، وبِمَا يَخُصُّهُ إِنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ ، وَلَوْمَ الْمُشْتَرِي الْبَاقِي ، وَإِلَى أَجَلِهِ إِنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ ، وإِلا عُجَلَ الثَّمَنُ ، إِلا أَنْ يَتَساوَيَا عُدْمًا عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَلَا يَجُوزُ إحَالَةُ الْبَائِعِ بِهِ ، كَأَنْ أَخَذَ مِنْ أَجْنَبِي مَا لَا لِيَأْخُذَ ويَرْبَحَ ، ثُمَّ لَا أَخْذَ لَهُ ، أَوْ بِاءَ قَبْلَ
1107
(1) w
أُخْذِهِ. قوله : (وَجَزَافِ نَقْدِ) كذا في " الوجيز " و " الجواهر ، وعَلَيْهِ درج ابن الحاجب حيث قال : فإن لم يتقوم كالمهر والخلع وصلح العمد ودراهم جزافاً فقيمة الشقص يوم
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٤٨٤/٣ .
ص ٨٧٤