ابن غازي العثماني
۸۷۳
ومَا فَاتَ ، فَالنَّمَنُ كَمَا لَو دَبَّرَ ، أَوْ كَبِرَ صَغِيرٌ. قوله : (وَمَا فَاتَ ، فَالثَّمَنُ) هذا مقابل قوله : (ولم يغت) أي : وما فات رجع
[١٠٣/ أ] المستحق بثمنه عَلَى من باعه .
•
[باب الشفعة ]
الشفْعَةُ أَخَذُ شَرِيكَ وَلَوْ نِمِيَا بَاعَ الْمُسْلِمَ لِذِمِّي كَذِمِّبِينِ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا ، أَو مُحَبِّسًا لِيُحَبِّسَ كَسَلْطَانِ لا مُحَبَس عَلَيْهِ ، وَلَوْ لِيُحَبْسَ وَجَارٍ وَلَوْ مَلَكَ تَطَرْقاً . قوله : (وَلَوْ نِمِّيَّا بَاءَ الْمُسْلِمَ لِذِمي) كذا هو فيما رأينا من النسخ ، والأليق إدخال واو الحال على جملة باع أي : ولَو كَانَ الشريك الشفيع ،ذمياً ، والحالة أن شريكه المسلم باع لذمي ، وبهذا يظهر لك أنه إنما خص البيع لذمي بالذكر ؛ لأنه محل الخلاف الذي أشار إليه بلو ، وأما البيع لمسلم فمسلم .
ونَاظِرِ وَقْف ، وكراء ، وفِي نَاظِرِ الْمِيرَاثِ ، قَوْلَانِ مِمَّنْ تَجَدِّدَ مِلْكُهُ اللَّازِمُ
وَكِرَاءٍ
اخْتِيارا بِمُعَاوَضَةٍ . قوله : (ونَاظِرِ وَقْفٍ) بهذا قطع في التوضيح [ أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ بالشفعة (١) ، وزاد في " الشامل " ]: عَلَى الأَصَح ولا أدري من أين نقله ، [و ليس] يدخل ذلك في قول ابن رشد في رسم كتب من سماع ابن القاسم من كتاب : الشفعة : لو أراد رجل أجنبي أن يأخذ بالشفعة للحبس كَانَ ذلك له على قياس ما تقدم في المحبس والمحبس عليهم إذا أرادوا الأخذ بالشفعة لإلحاقها بالحبس (4) ، وقد قبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير وابن عَرَفَة .
ولَوْ مُوسَى بِبَيْعِهِ [٦٤/] لِلْمَسَاكِينِ عَلَى الْأَصَمِّ وَالْمُخْتَارِ.
قوله : (وَلَوْ مُوصَى بِبَيْعِهِ لِلْمَسَاكِينِ عَلَى الْأَصَمِّ وَالْمُخْتَارِ) اللخمي عن سحنون :
(۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣١٧/٩ .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (نا) .
(۳) في (ن1) : ( وانظر : هل) .
(٤) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٢ / ٦٠ .
ص ٨٧٣