ابن غازي العثماني
المُتَعَدِّي جَان عَلَى بَعض
هيئة ، أو أخيها ، أو مياسايه ، أو ابن شا هُوَ الْوَاقْودُ أَوْ قَلْعٍ عَيْني أَوْ
،
٨٦٧
班
يَدَيْهِ فَلَهُ أَخَذُهُ ونَقَصَهُ ، أَوْ قِيمَتُهُ ، وإِن لَم يُفتهُ فَنَقْصُهُ كَلَّبَن بَقَرَةٍ وَيَدِ عَبْدِ أَوْ
عَينِهِ ، وعَتَقَ عَلَيْهِ ، إِنْ قُوْمَ ، وَلا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الْأَرْجَمِ ، وَرَقَا الثَّوبَ مطلقاً ، وفِي أُجْرَةِ الطبيب قولان .
(۲)
قوله : (وَالْمُتَعَدِّي جَانِ عَلَى بَعْضٍ غَالِباً اختصر هنا قول ابن الحاجب : وفيها والمتعدي يفارق الغاصب ؛ لأن المتعدي جنى على بعض السلعة ، والغاصب أخذها ككسر الصحفة وتحريق الثوب (۱) . وزاد غالباً ، لقول ابن عبد السلام : أنه لا يعمّ صور التعدي ألا ترى أنّ المكتري والمستعير إِذا زاد في المساقة يكون حكمهما حكم المتعدي لا حكم الغاصب ، وكذلك من أودعت عنده دابة أو ثوب فاستعملها ، فهذا الفرق الذي ذكره عن " المدونة " لا يكفي في هذا الموضع . وقبله في " التوضيح وقَالَ ابن عَرَفَة : قول ابن عبد السلام لا يعمّ صور التعدي بناءً منه عَلَى أن جناية المكتري والمستعير عَلَى الدابة ، ويردّ بأن من أجزائها من حيث كونها مأخوذة ملكها وجنايتهما لم تتعلق به ؛ ولذا فرق في " المدونة " وغيرها بين هبة العبد وبين هبة خدمته لرجل حياته ، ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر والجناية (۳) ، قال : ومقتضى الروايات أن التعدي هو التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه . وبالله تعالى التوفيق .
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤١٥ (۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٩/ ٢٨٠
(۳) قال في المدونة : والفطرة على الموصى بخدمته لرجل ، ثم برقبته لآخر على صاحب الرقبة ... ومن جنى عبده جناية فيها نفسه فحل عليه الفطر وهو في يد سيده قبل أن يقتل فنفقته وزكاة الفطر عنه على سيده) انظر : تهذيب المدونة ،
البرادعي :
.
٤٨٦،٤٨٥/١ :
ص ٨٦٧