مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٨٦٧

ابن غازي العثماني المُتَعَدِّي جَان عَلَى بَعض هيئة ، أو أخيها ، أو مياسايه ، أو ابن شا هُوَ الْوَاقْودُ أَوْ قَلْعٍ عَيْني أَوْ ، ٨٦٧ 班 يَدَيْهِ فَلَهُ أَخَذُهُ ونَقَصَهُ ، أَوْ قِيمَتُهُ ، وإِن لَم يُفتهُ فَنَقْصُهُ كَلَّبَن بَقَرَةٍ وَيَدِ عَبْدِ أَوْ عَينِهِ ، وعَتَقَ عَلَيْهِ ، إِنْ قُوْمَ ، وَلا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الْأَرْجَمِ ، وَرَقَا الثَّوبَ مطلقاً ، وفِي أُجْرَةِ الطبيب قولان . (۲) قوله : (وَالْمُتَعَدِّي جَانِ عَلَى بَعْضٍ غَالِباً اختصر هنا قول ابن الحاجب : وفيها والمتعدي يفارق الغاصب ؛ لأن المتعدي جنى على بعض السلعة ، والغاصب أخذها ككسر الصحفة وتحريق الثوب (۱) . وزاد غالباً ، لقول ابن عبد السلام : أنه لا يعمّ صور التعدي ألا ترى أنّ المكتري والمستعير إِذا زاد في المساقة يكون حكمهما حكم المتعدي لا حكم الغاصب ، وكذلك من أودعت عنده دابة أو ثوب فاستعملها ، فهذا الفرق الذي ذكره عن " المدونة " لا يكفي في هذا الموضع . وقبله في " التوضيح وقَالَ ابن عَرَفَة : قول ابن عبد السلام لا يعمّ صور التعدي بناءً منه عَلَى أن جناية المكتري والمستعير عَلَى الدابة ، ويردّ بأن من أجزائها من حيث كونها مأخوذة ملكها وجنايتهما لم تتعلق به ؛ ولذا فرق في " المدونة " وغيرها بين هبة العبد وبين هبة خدمته لرجل حياته ، ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر والجناية (۳) ، قال : ومقتضى الروايات أن التعدي هو التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه . وبالله تعالى التوفيق . (۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤١٥ (۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٩/ ٢٨٠ (۳) قال في المدونة : والفطرة على الموصى بخدمته لرجل ، ثم برقبته لآخر على صاحب الرقبة ... ومن جنى عبده جناية فيها نفسه فحل عليه الفطر وهو في يد سيده قبل أن يقتل فنفقته وزكاة الفطر عنه على سيده) انظر : تهذيب المدونة ، البرادعي : . ٤٨٦،٤٨٥/١ :
ص ٨٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.