قَالَ
٨٦٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
واختلف : هل يمينه مَعَ شاهد الملك معارض لشاهدين بملك غيره أو يرجح عَلَيْهِ الشاهدان ، وعلى هذه الرواية [۱۰۲ / أ] الأخرة في المسألة اختصرها أبو محمد وقال : فقد اجتمعا على إيجاب الملك ، ولم يجتمعا عَلَى إيجاب الغصب ، واتبعه أكثر المختصرين ، وقد بعد هذا : إِذَا شهدوا أنه غصبها منه فقد شهدوا أنها له ، وإن قالوا : لا ندري هي للمغصوب أم لا ؟ ثم قَالَ أما كنت ترده عَلَيْهِ ، وهذا إنما يريد ردها إليه بتقديم يده عَلَيْهَا عَلَى ما قدمناه " . انتهى . وقد ظهر لك أن قول المصنف : (وجعلت [ ذا يد ] لا مالكا ) راجع للمسألتين ، وأن قوله : (إِلَّا أَنْ تَخْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ) خاص بالثانية إذ لا شاهد ملك في الأولى . والله تعالى
أعلم .
().
وَإِنِ ادَّعَتِ اسْتِكْرَاهَا عَلَى غَيْرِ لَائِقِ بِلا تَعَلَّقِ ، حَدَّتْ لَهُ.
قوله : (وَإِنِ ادَّعَتِ اسْتِكْرَاهَا عَلَى غَيْرِ لائِقِ بِلا تَعَلَّقِ ، حَدَّتْ لَهُ) قَالَ ابن رشد في كتاب : الغصب من " المقدمات " : إن ادعت الاستكراه عَلَى رجل صالح لا يليق به ذلك ، وهي غير متعلقة به ، فلا اختلاف أنه لا شيء عَلَى الرجل ، وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل ، وأما إن لم يظهر بها حمل فيتخرج على وجوب حد الزنا عَلَيْهَا عَلَى الاختلاف فيمن أقر بوطء أمة رجل ، [ و ادعى أنه اشتراها منه . أو بوطء امرأة]) وادعى أنه تزوجها ، فتحد على مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها ، ولا تحدّ عَلَى مذهب أشهب ، وهو نص قول ابن حبيب في الواضحة " (۳) ، وقد أشبع القول فيها ، فقف عَلَيْهِ . "()
"
(۱) في النص الذي ساقه المؤلف لنسخة المختصر : (حائزاً) ، وقال هنا : (ذا يد) وهو كذلك في بعض النسخ ، كما نوه له
بعض الشراح الآخرين ، والمعنى واحد .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (۳) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ١٤٧/٢ .
ص ٨٦٦