مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٨٦٨

٨٦٨ شفاء الغليل في حل مقفل خليل [باب الاستحقاق ] وإِن زَرَعَ فَاسْتَحِقَّتْ فَإِنْ لَمْ يَنتَفِعُ بِالزَّرْعِ أُخِذَ بِلا شَيْءٍ ، وَإِلَّا فَلَهُ قَلْعُهُ ، إِنْ لَمْ يَفَتْ وَقْتُ مَا تُرَادُ لَهُ. قوله : (وَإِلا فَلَهُ قَلْعُهُ ، إِنْ لَمْ يَقْدْ وَقَدْ مَا تُرَادُ لَهُ شمل ما تراد له الزرع والمقائي والبقل وغيرها من جنس ما زرع فيها الغاصب ومن غير جنسه ، وهذا خلاف ما لأصبغ في " نوازله " من كتاب : كراء الأرضين ، وخلاف ما حمل عَلَيْهِ عبد الحق وغيره لفظ " المدونة " من أن المراد بالإبان إبان ما زرع فيها الغاصب خصوصاً ؛ مَعَ أنه اقتصر (1) " عَلَى ذلك في " التوضيح ، ولعله اعتمد هنا على قول ابن رشد في " نوازل " أصبغ المشار إليها : القياس أن يكون له قلعه بعد خروج إبان الزرع إذا كانت الأرض مما تصلح للمقاثي والبقل ، وتبين أن رب الأرض لم يقصد الإضرار بالغاصب بقلع زرعه ، وإنما رغب في الانتفاع بأرضه للمقاتي أو البقل ، إذ قد تكون المنفعة بذلك أكثر من المنفعة بالزرع . وقد يدل على ذلك قول ابن الماجشون في " المجموعة " عن مالك ، وقول المغيرة : إذا أسبل الزرع فلا يقلع ؛ لأنه من الفساد العام للناس ، ويمنع من قلعه ذلك كما يمنع من ذبح الفتايا مما فيه الحمولة من الإبل والحرث من البقر وذوات الدر من الغنم ؛ لأن الزرع إِذَا كَانَ يقلع عندهما ما لم يسبل ، ولا شك في أن إبان حرث الزرع ينقضي قبل أن يسبل الزرع بكثير فقد أوجبا قلع الزرع بعد خروج الإبان ، وذلك لا يكون إلا لمنفعة تكون لصاحب الأرض في أرضه بقية العام من مقتاة يضعها فيها أو بقل ... وما أشبه ذلك . وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك : أن له أن يقلع الزرع ، سواء قدر أن يزرع أم لا ، والأول أحبّ إلينا ، وظاهر قوله : أن له أن يقلع الزرع وإن لم يقدر أن يزرع في الأرض شيئاً أصلاً ، ومعنى ذلك عندي إِذَا كَانَ ينتفع بذلك بحمام أرضه [١٠٢/ب] أو لوجه من وجوه المنافع غير الزرع ؛ لأنه إذا لم يكن له بذلك منفعة بحال فهو بقلعه قاصد للإضرار ، (۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢٦٥/٩ وما بعدها .
ص ٨٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.