مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٨٦٥

ابن غازي العثماني غصبكها فقد اجتمعا عَلَى إيجاب ملكك [لها ] ، فيقضى لك بها ولم يجتمعا على إيجاب الغصب ، فإن دخل الجارية نقص كَانَ لك أن تحلف مَعَ الشاهد بالغصب ويضمن الغاصب القيمة ، هكذا اختصرها أبو سعيد وأكثرهم تبعاً لأبي محمد ، والذي في الأمهات (۳) : لو أني أقمت شاهداً عَلَى أنه غصبنيها ، وأقمت آخر عَلَى أنها جاريتي قَالَ : لا أراها شهادة واحدة ، فإن دخل الجارية نقص حلف مَعَ الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها إن شاء . قال عياض : لم يجعلها شهادة واحدة في الفوات إذ لم يتفقا عَلَى الغصب فيضمنه ولا على الملك في القيام فيأخذها بعد يمين القضاء أنه لم يفوت ، وأنها ملكه إذ لم يشهد شاهد الغصب بالملك التام ، وإذ لو شهد شاهدان بالملك ما حكم له بها حتى يحلف يمين القضاء أنها ما خرجت عن ملكه ، ولو تمت الشهادة عَلَى الغصب ردت إليه ولم يحلف ؛ ولأن الشهادة عَلَى الغصب ليست بشهادة عَلَى الملك إذ يقول : لا أدري أنها ملكه ، ولعلها عنده وديعة أو عارية أو رهن أو بإجارة ، وإنما رأيته أخذها من يده . وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ أن ابن القاسم رجع عما في كتاب الغصب وقال : أراها شهادة واحدة إن لَم [ تفت الأمة . قالَ عياض : وهذا كله عندي غير اختلاف ، وإنما لم يرها في كتاب الغصب شهادة واحدة لما قلناه ، وجعلها في الرواية الأخرى شهادة واحدة ](۹) ، ولم يقل : تامة ؛ لأنها توجب في قيامها تقدم يدي القائم عَلَيْها دون الحكم له بملكها حتى يحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء ، وحتى لو جاء آخر بشاهدين على الملك أو شاهد عَلَيْهِ ، وأراد أن يحلف [ معه كَانَ أحق به إلا أن يحلف هذا ] ) مَعَ شاهد الملك . ، (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (۲) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٨٤،٨٣/٤ . (۳) يعني : المدونة ، وانظر ما أشار إليه فيها : ٣٤٧/١٤ . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . ساقط من (ن۳) . (٥) ما بين المعكوفتين ساقة (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . i
ص ٨٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.