٨٦٢
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِّمٍ زَائِداً عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إِنْ ظَلَمَ. قوله : (وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِّمِ زَائِدَاً عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إِنْ ظَلَمَ) (زائدا) مفعول يضمن ، وفاعل (ظلم) للشاكي ومفهوم الشرط أنه إن لم يظلم لم يغرم الزائد عَلَى قدر أجرة الرسول ، بل يغرم قدر أجرة الرسول فقط .
أو الجميع.
قوله : (أو الجميع) أي : أو يضمن [الجميع ] إن ظلم جميع المغرم من قدر أجرة الرسول والزائد ، ومفهوم الشرط أنه إن لم يظلم لم يغرم القدر ولا الزائد ، وبهذا يتضح
الفرق بين القولين . أَوْلا ؟ أَقْوَالٌ.
قوله : (أو لا ؟) أي أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئاً ، فأحرى إن لم يظلم فهذا مفهوم موافقة ، واللذان قبله مفهوما مخالفة ، فقد اشتمل كلامه نصاً ومفهوماً عَلَى أَقْوَال ابن يونس الثلاثة ، وأما ابن عَرَفَة فكأنه اقتصر على طريقة المازري فقال : قال المازري في ضمان المتسبب في إتلاف بقول كصير في يقول فيها علمه زائفاً : طيب ، وكمخبر من أراد صبّ زيت في إناء علمه مكسوراً بأنه صحيح ، وكدال ظالماً عَلَى ما أخفاه ربه عنه عَلَيْهِ قَوْلانِ ، وعزاهما أبو محمد للمتأخرين ، المازري كقول أشهب وابن القاسم في لزوم الجزاء عَلَى من دل محرماً عَلَى صيد فقتله بدلالته . ولو شكى رجل رجلاً لظالم يعلم أنه يتجاوز الحق في المشكو ويغرمه مالاً. والمظلوم لاتباعه للشاكي عَلَيْهِ ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو قولان ، وثالثها قول بعض أصحابنا لا ضمان عَلَيْهِ إِن كَانَ مظلوماً .
وَمَلَكَهُ إِنِ اشْتَرَاهُ ، وَلَوْ غَابَ أَوْ غَرِمَ قِيمَتَهُ إِنْ لَمْ يَمَوهُ .
قوله : (وَمَلَكَهُ إِن اشْتَرَاهُ، وَلَوْ غَابَ أشار بهِ إِلَى قوله في كتاب الصرف من " المدونة " ولو غصبك جارية جَازَ أن تبيعها منه وهي غائبة ببلد آخر ، وينقدك إِذَا وصفها ؛ لأنها في
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱)، (۲) .
ص ٨٦٢