مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٨٦٣

ابن غازي العثماني ٨٦٣ ضمانه ، والدنانير في ذلك أبين (۱). وأشار بالإغياء إلى خلاف أشهب القائل : إنما يجوز أن [١٠١ / ب] تبيعها منه وهي غائبة بشرط أن تعرف القيمة ، ويبذل ما يجوز فيها ، والقَوْلانِ مبنيان على أصلي السلامة ووجوب القيمة . قال ابن عبد السلام : ودلت هذه المسألة عَلَى أن ليس من شرط بيع المغصوب من الغاصب أن يخرج من يد الغاصب ، ويبقى بيد ربه ستة أشهر ، فأكثر كما شرطه بعضهم ، وقبله في " التوضيح " (٢) مَعَ أَنه قَالَ أول البيوع : ومَقْصُوبَ إِلَّا مِنْ غَاصِيهِ، وَهَلْ إِنْ رُدَّ لِرَبِّهِ مُدَّةً تَوَدُّد . ورَجَعَ عَلَيْهِ بِفَضْلَةٍ أَخْفَاهَا ، وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ ، وَحَلَفَ . قوله : (وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِغَضْلَةٍ أَخْفَاهَا) أشار بِهِ لقول ابن القاسم في " المدونة " : إلا أن يظهر أفضل من تلك القيمة ) [ بأمر بين فلربها الرجوع بتمام القيمة ، وكَانَ الغاصب لزمته القيمة ] (٤) فجحد بعضها (٥) . عياض : وفي بعض رواياتها : لرب الجارية أخذها وردّ ما أخذه ، وإن شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة . وحصل ابن عَرَفَة فيها ثلاثة أَقْوَال الأول : انحصار حقه في تمام قيمتها ، للمدونة . الثاني : تخييره فيه وفي أخذها بردّ ما أخذ ، وهو الذي أنكره أشهب . والثالث : تخييره في أخذها وفي التمسك بما أخذ فقط لبعض رواياتها. قال : وعبّر المازري عن الأول بالمشهور ، ولم يفسّر مقابله ، فيحتمل كلاً من الأخيرين ، لنا إجراء القولين على القول : بعدم التكفير بنفي الصفات بناءً على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه ، وعَلَى القول بالتكفير بِهِ بناءً على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه . وكَانَ يمضي (۱) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٠٤/٨ . (۲) قال في التوضيح : (ودلت هذه المسألة على أنه ليس من شرط بيع المغصوب من الغاصب أن يخرج من يد الغاصب ويقيم بيد ربه مدة كما اشترطه بعضهم انظر : التوضيح، الخليل بن إسحاق : ٢٣٤/٩ . (۳) في تهذيب المدونة ، للبراذعي : (الصفة) . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . (٥) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤ / ٨٦ .
ص ٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.