٨٦١
ابن غازي العثماني - وقول ابن شاس وابن الحَاجِب : وفي الأمة ما نقصها (۱) . هو نص " المدونة " في الاستبراء ، والأمة كالسلعة عَلَى واطئها غصباً ما نقصها الوطء كانت ثيباً أو بكراً (٢) ، ومثله في القذف ، وقال في الرهون منها : إن وطأ الأمة مرتهنها فعَلَيْهِ ما نقصها وطؤه بكراً كانت أو ثيباً إن أكرهها (۳) ، وكذا إن طاوعته وهي بكر ، فإن كانت ثيباً فلا شيء عَلَيْهِ ، والمرتهن وغيره في ذلك سواء
(٤)
ابن عرفة : " وفي تفرقته في الشيب بين وطئه إياها طائعة أو مكرهة نظر ، والصواب عكس تفرقته ؛ لأنه بوطئه إياها طائعة أحدث فيها عيباً وهو زناها ، وليس هو كذلك في وطئه
إياها مكرهة ؛ لأنها غير زانية ، وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب " . انتهى .
وفي النظر ، نظر ؛ فإن الغالب أنها لا تزني طائعة إلا وقد ألفت ذلك قبل . كَبُرِّ بَاعَهُ وَتَعَذَّرَ رَجُوعَهُ. قوله : (كَذُو بَاعَهُ وتَعَذَرَ رُجُوعُهُ) أي : كما يضمن دية حر ولم يصرح بالدية لتضمن الحرية لها . قال ابن رشد في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الغصب : وقد روى عن مالك فيمن غصب حراً فباعه أنه يكلف طلبه ، فإن أيس منه أدى ديته إلى أهله ، ونزلت بطليطلة ، فكتب القاضي بها إلى محمد بن بشير بقرطبة ، فجمع القاضي ابن بشير
أهل العلم بها ، فأفتوه بذلك ، فكتب إليه أن أغرمه ديته كاملة ، فقضى عَلَيْهِ بذلك (٥) وغَيْرِهِمَا بِالْقَوَاتِ.
قوله : (وغَيْرِهِمَا بِالْقَوَاتِ) أي : وضمن منفعة غير البضع والحر بمجرد الفوات فهو مناقض لمفهوم قوله : (وغلة مستعمل) فكأنه اعتمد المشهور أولا ، والمصوب ثانياً .
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٨٦٦/٣ ، وانظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ٤١٢ . (۲) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٧٣/٢ .
(۳) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٧١/٤ . (٤) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٣٣٢/١٤ .
(٥) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٢٤٢/١١ ، ٢٤٣ .
ص ٨٦١