٨٦٠
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قد يتخرج منه خلاف لبعض الشيوخ . ابن عَرَفَة : لا أعرف ما يناسب هذا الأصل وهو : [ منع متعة النكاح تعدياً إلا قول اللخمي في النكاح الثاني .
قال في " الموازية " : إن قتل السيد أمته [ قبل البناء فله الصداق ، وعَلَيْهِ إِن قتلت الحرة نفسها [ فله الصداق ) ، وهذا كقوله في [۱۰۱ / أ] " المدونة " : إن باع السيد أمته]) بموضع لا يقدر الزوج على جماعها فله الصداق ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئاً إِذَا كَانَ الامتناع منها أو من السيد إن كانت أمته (4) ، وإشارة ابن عبد السلام إلى تخريجها على ما اختار اللخمي غير تام ؛ لأن اللخمي لم يقل بعدم قيمة المنفعة بالعضو من حيث ذاتها ، إنما اختار سقوط عوضها [ المالي بعد تقرره عوضاً ] ( ) فيها لطالبه بتعمده إتلافها ، ولا يلزم من سقوط المال بالتعدي ثبوت المال عن مجرد منفعة العضو ؛ لأنه غير مالي ولم يحصل له
عوض مالي .
.
وقال ابن هارون : خرج بعضهم أن عَلَيْهِ قيمة ما عطله من المنافع كالدار يغلقها ، والعبد يمنع منه سيده ، ذكره المازري . قَالَ ابن عَرَفَة : وهذا لا أعرفه للمازري ؛ إنما قَالَ إِذَا غاب غاصب عَلَى رائعة شك في وطئه إياها ، في ضمانه إياها قولا الأخوين وابن القاسم ، وله في كتاب الشهادات لم يختلف المذهب أن شهيدي الطلاق بعد البناء إذا رجعا لا غرامة عَلَيْهِمَا ، وأوجب الشافعي غرامتها ؛ لإتلافهما منافع البضع وهي مما يقوم كالحقوق المالية . واعتمد أصحابنا عَلَى أن من له زوجتين أرضعت كبراهما صغراهما فحرمتا عَلَيْهِ أنه لا عَلَيْهَا فيما حرمت بِهِ فرجها عَلَيْهِ ، وعَلَى أن من قتل [زوجة رجل] لا يغرم له ما
غرم
أتلف عَلَيْهِ من متعة .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۲) في (ن۱): (فله الصداق فلها الصداق) ، وفي (ن٤) (فلها الصداق).
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
( ٤ ) المدونة ، لابن القاسم : :
٢٤٨/٤ :
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (نا) .
(٦) في (ن ۲) : (رجلا) .
ص ٨٦٠