مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٨٥٩

ابن غازي العثماني ٨٥٩ كَانَ من الطعام الذي شأنه أكله ، وبنحوه قيد في " التوضيح "كلام ابن الحاجب فيه بقيد كلامه هنا (۱) تنبيه : زاد ابن شاس : بل لو أكرهه عَلَى أكله فأكله كرهاً لبريء الغاصب ، فتبعه ابن الحاجب ، ولم يتبعه المصنف هنا ، وكأنه رأى أن الصواب إجراؤه على حكم الإكراه المتقدم في قوله : أو أكره غيره عَلَى التلف . حسبما قبله في " التوضيح " من كلام ابن عبد السلام ونحوه لا بن عرفة . وقد ذكر الغزالي في " الوجيز " الخلاف فيما لو غرّ الغاصب المالك فقدم إليه الطعام فأكله قال وهاهنا أولى بأن يبرأ الغاصب ، ولم يذكر أكل المالك كرها . (۲) ومنفَعَةَ الْبُضْعِ ، وَالْحُرِّ بِالتَّكْوِيةِ. قوله : (وَمَنْفَعَةَ الْبُضْعِ ، والْحُرَّ بِالتَّكْوِيتِ) بنصب منفعة عطفاً على المثلي ، ولفظ التفويت عبارة " الوجيز " و" الجواهر ، وعبّر عنه ابن الحاجب بالاستيفاء إذ قَالَ : وأما البضع فلا يضمن إلا باستيفائه لا بفواته ، ففي الحرة صداق مثلها ، وفي الأمة ما نقصها ، وكذلك منفعة الحر (۳) ، ابن عرَفَة : قول ابن شاس : لا يضمن إلا بالتفويت هو مقتضى قوله في كتاب السرقة من " المدونة " مع سائر الروايات : إن رجع شاهدا الطلاق بعد البناء فلا غرم عَلَيْهِما (٤) وكذا في متعمدة إرضاع من يوجب رضاعها فسخ نكاحها . قال ابن عبد السلام : فمن منع حرة أو أمة التزويج لم يضمن صداقاً ، لا أعلم فيه خلافاً ، وتقدم في كتاب النكاح ما (۱) قال في التوضيح : (وينبغي أن يقيد هذا بما إذا كان المغصوب منه قد هيأ الطعام للأكل ، وأما إن هيأه للبيع فينبغي أن يضمنه الغاصب ؛ إذ هو غير معذور ، فإن انتفع بذلك سقط عنه مقدار أكله ؛ كما لو كان الطعام يساوي عشرة دراهم ، ومن عادته أن يكتفي بنصف درهم فيغرمه تسعة ونصفاً) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق : ٩/ ٢١٧ ، ٢١٨ . (۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لا بن شاس : ٨٦٦/٣ ، قال : (فأما منفعة البضع فلا تضمن إلا بالتفويت) . (۳) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤١٢ . (٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٤٤/٤ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٦ / ۲۸۳ .
ص ٨٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.