ابن غازي العثماني
٨٤٣
وكره مالك لمكتري الدابة لركوبها كراءها من غيره ولو كَانَ أخف منه) ، وتمام هذا في الإجارة ، وما منع فيها فأحرى في العارية ، وفي " الزاهي " لابن شعبان : من استعار دابة فلا يركبها غيره وإِن كَانَ مثله في الخفة والحال .
لا مَالِكِ انْتِفَاء . قوله : (لَا مَالِكِ انتِقَامٍ) أصل هذا التحرير في الفرق الثلاثين من قواعد القرافي ، وقد صححه ابن الشاط ، وفي الإجارات من " قواعد "المقري : من ملك المنفعة فله المعاوضة عَلَيْهَا وأخذ عوضها ، ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة كسكني المدرسة والرباط والجلوس في المسجد والطريق ، وانظر المكان في الحمام . قَالَ القرافي : ومن ثم لم تجز قبالة المدارس إذا عدم الساكن ، لأنها إنما جعلت للسكنى لا للغلة كالمسجد للصلاة .
مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّمِ عَلَيْهِ عَيْنا لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ ، لا كَذِمِّي مُسلِماً وَجَارِيَةٍ لِلْوَطَيَّ ، أَوْ خِدْمَةٍ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ ، أَوْ لِمَنْ تَعْتِقَ (۲) عَلَيْهِ ، وهِيَ لَهُ ، والأَطْعِمَةُ والتَّقُودُ قَرْضَ بِمَا يدل ، وجَازَ أَعِنِّي بِغُلامِكَ لأُعِينَكَ إِجَارَةً وضَمِنَ الْمَغِيبَ عَلَيْهِ ، إِلا لِبَيِّنَةٍ ، وَهَلْ ، وَإِنْ شرَطَ نَفْيَهُ ؟ تَرَدُّدُ لَا غَيْرُهُ وَلَوْ بِشَرْطٍ، وَحَلَفَ فِيمَا عَلِمَ أنهُ بِلا سَبَبِهِ كَسُوس أنه مَا فَرَّطَ وبَرَكَ فِي كَسْرِ كَسَيْفِ ، إِنْ شَهِدَ لَهُ أَنه مَعَهُ فِي اللَّقَاءِ ، أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ ، وفَعَلَ الْمَأْذُونَ ، ومِثْلَهُ ودُونَهُ ، لَا أَضَرَّ وإِنْ زَادَ مَا تَعْطَبُ [٤/٦٣] بِهِ ، فَلَهُ قيمتها ، أَوْ كِرَاؤُهُ كَرَدِيفٍ . قوله : (مِنْ أَهْلِ النَّبَومِ عَلَيْهِ) اختصره من قول ابن الحاجب : " المستعير أهل للتبرع عَلَيْهِ فلا يعار ذمي مسلماً (٣) . قال ابن عبد السلام : يريد أنه يشترط في المستعير أن يكون أهلاً لأن يتبرع بالمستعار ( بخصوصيته ، وقبله في " التوضيح " (ه) ، وقال ابن عَرَفَة :
(٤)
(۱) انظر النقول على التوالي في تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٢٨٠/٤ ، و ٤ / ٢٥٠ ، و ٣ / ٣٥٣ ، وانظر : المدونة ، لابن
القاسم : ١
٤٧٧/١١ :
(۲) في المطبوعة : (لا تعتق).
(۳) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٠٧ .
(٤) في (ن١) : (المستعير) .
(٥) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ١٨٣/٩
ص ٨٤٣