٨٤٢
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[باب العارية ]
صَمَّ ونُدِبَ إِعَارَةُ مَالِكِ مَنْفَعَةٍ بِلا حَجْرٍ وَإِنْ مُسْتَعِيراً.
قوله : [٩٨ / ب ] (وإنْ مُسْتَعِيراً) هو كقول ابن الجلاب) : ومن استعار شيئاً إلى [ مدة ](۲) فلا بأس أن يكريه من مثله في المدة ، ولا بأس أن يعيره أيضاً من مثله (٣) . وعَلَيْهِ
(٤)
اقتصر ابن شاس وابن الحاجب ) وقبله ابن هارون وابن عبد السلام ، وزاد وقد منع بعض الأئمة عارية المستعير ، ولبعض شيوخ المذهب ركون) إلى ذلك قَالَ : لأن المستعير لم يحصل له ملك (٦) المنفعة حقيقة ، وإنما حصل له الإذن في التصرف [ على وجه ما ، ورأى أن الإذن في التصرف أعم من ملك المنفعة الذي هو شرط صحة العارية ، والأعم لا يستلزم الأخص ] بعينه وفيه نظر . ثم خرج الخلاف في العارية على الخلاف في الإجارة .
1 وقال في " التوضيح " : مبنى الخلاف : هل المستعير مالك المنفعة أو الانتفاع ؟ )
،
(^)
وأما ابن عَرَفَة فأغفل نصّ ابن الجلاب (۱) وقال : يؤيد نقل ابن شاس وابن الحاجب قوله في الوصايا الثاني من " المدونة " : وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد . قال في الوصايا الأول : إلا أن يريد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة ؛ لكن قَالَ فِي الجعل والإجارة من " المدونة " : وإن استأجرت ثوباً تلبسه يوماً إلى الليل فلا تعطه غيرك
ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة .
(۱) في (ن۳) : (الحاجب).
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (نا) . (۳) انظر : التفريع ، لابن الجلاب : ۲/ ۲۸۹ .
(٤) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٨٥٧/٣ ، ونصه : (العارية تبرع بالمنافع ، فتصح من المستعير والمستأجر) وقال ابن الحاجب : (المعير مالك المنفعة غير محجور عليه ، فتصح من المستعير والمستأجر) انظر : جامع الأمهات ، لابن
الحاجب ، ص : ٤٠٧ .
(٥) في (ن1) : (وكون) .
(٦) في الأصل ، (ن۱) ، و (ن۳) : (مالك) .
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(۸) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق : ٩ / ١٨١ .
(۹) في الأصل، و(ن1) : (الحاجب) .
ص ٨٤٢