مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٨٤٤

٨٤٤ شفاء الغليل في حل مقفل خليل المستعير قابل ملك المنفعة ، فلا يعار كافر عبداً مسلماً ولا ولد والده ، وقول ابن الحاجب : والمستعير أهل للتبرع عَلَيْهِ . قاصر ؛ لأن الكافر والولد أهل للتبرع عَلَيْهِ ، وجواب (۱) ابن 1) عبد السلام بأن مراده زيادة بالمستعار بخصوصيته ، يردّ بأن كل كلام لا يصح لصحة تقييده بما به يصح . واتَّبِعَ إِن أَعْدَمَ وَلَمْ يَعْلَمُ بِالإِعَارَةِ ، وَإِلا فَكِرَاؤُهُ (۲). كذلك قوله : (وإلا فَكِرَاؤُهُ) كذا في بعض النسخ ، وقد علمت معناه ، وفي بعضها : وإلا فكمردفه) ومعناه : وإِن كَانَ الرديف عالماً بالإعارة فهو كمردفه ، فلربها أن يضمن من شاء منهما إما القيمة وإما الكراء . ولَزِمَتِ الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلِ أَوْ أَجَلٍ لانْقِضَائِهِ ، وإِلا فَالْمُعْتَادُ ، وَلَهُ الْإِخْرَاجُ فِي كَبِنَاءِ إن دفع ما أَنفَقَ ، وفِيمَا أَيْضاً قِيمَتَهُ ، وهَلْ خِلافٌ ، أَوْ قِيمَتُهُ إِن لَّمْ يَشْتَرِهِ ، أَوْ إِنْ طَالَ أَوِ اشْتَرَاهُ بِغَبْنِ كَثِيرٍ ؟ تأويلات. وإن انقَضَتْ مُدَّةُ الْبِنَاءِ أَوِ الْغَرْسِ فَكَالْغَصْبِ ، وإِنِ ادَّعَاهَا الْآخِذُ وَالْمَالِكُ الْكِرَاءَ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِ ، إِلَّا أَنْ يَأْنَفَ ثَلُهُ ، كَزَائِدِ الْمَسَافَةِ إِنْ لَمْ يَزِدْ ، وَإِلا فَلِلْمُسْتَعِيرِ فِي نفي الضمان والكِراءِ ، وإِنْ يرَسُولٍ مُخَالِفِ كَدَعْوَاهُ رَدَّ مَا لَمْ يَعْمَنْ . قوله : (وإلا فَالْمُعْتَادُ) هو خلاف ما في " المدونة " (٤) إلا أن ابن يونس صوبه ، وقوله : 6 (°) " وله الإخراج " وفاق لما في " المدونة " ، فكلامه متناقض ، وعدّها ابن الحاجب قولين (٥) ، وقبله ابن عبد السلام وابن عَرَفَة والمصنف ، فلو قال وإلا فالمعتاد عَلَى الأَرْجَح وفيها وله (۱) في (ن1) : (وجوب). (۲) في أصل المختصر : (فكمر دفه) . (۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من المطبوعة . (٤) نص تهذيب المدونة : ومَنْ أَذِنْت لَهُ أَنْ يَبْني فِي أَرْضِكَ أَوْ يَغْرِسَ ، فَلَها فَعَلَ أَرَدْت إِخْرَاجَهُ ، فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِ ذَلِكَ مِمَا يَرَى أَنَّهُ لَا يُشْبِهُ أنْ يُعِيرَ إلَى تِلْكَ المُدَّةِ، فَلَيْسَ لَكَ إخْرَاجُهُ إِلَّا أَنْ تُعْطِيَهُ مَا أَنفَقَ) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : (٥) نص ابن الحاجب المقصود على طوله : (ولا يتعدى المأذون فيه فلا يزرع ما ضرره أكثر فإن أطلق فاستعمال مثلها وهي لازمة فإن أجلها بمدة أو عمل لزمت إلى انقضائه ، وإلا فالمعتاد في مثلها ، وفي اللزوم قبل القبض قولان) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٠٦
ص ٨٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.