٨٤١
ابن غازي العثماني وبِمَنْعِهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِم إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، لَا إِنْ قَالَ فَاءَتْ مُنْذُ سِنِينَ ، وكُنتُ أَرْجُوهَا وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا كَالْقِرَاضِ ، ولَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا . قوله : (بِمَنْعِهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِم) الظاهر نصب الحاكم على المفعولية ، وجوّز ) في
11
التوضيح " رفعه على الفاعلية قَالَ : كما في بعض القرى أن الحاكم يأتي إليها (٢) . ولا أُجْرَةُ حِفْظِهَا ، بِخِلافِ مَعَلِّهَا ، وَلِكُلِّ تَرْكَهَا ، وإِنْ أَوْدَعَ سَبِياً ، أَوْ سَفِيهَا أَوْ أَقْرَضَهُ ، أَوْ بَاعَهُ فَأَتْلَفَ ، لَمْ يَضْمَنْ ، وإِن بِإِذْنِ أَهْلِهِ ، وتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلا ، وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إِذَا أَعْتَقَ ، إِنْ لَمْ يُسْقِطَهُ السَّيد . وإِنْ قَالَ هِيَ لَأَحَدِكُمَا وَنَسِيتُهُ تحالفا . وقسمت بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَودَعَ اثْنَيْنِ جُعِلَتْ بِيَدِ الْأَعْدَلِ.
قوله : (وَلِكُلِّ تَرْكُطَ بِهِ فسر في " التوضيح " تبعاً لابن عبد السلام قول ابن الحاجب : وهي جائزة من الجانبين (۳).
وقال ابن عَرَفَة : هي من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة ، وقد يعرض وجوبها كخائف فقدها الموجب هلاكه أو فقره إن لم يودعها مَعَ وجود قابل لها يقدر علي حفظها ، وحرمتها كمودع شيء غصبه ولا يقدر القابل على جحده ليرده لربه أو للفقراء إِن كَانَ المودع مستغرق الذمة ؛ ولذا ذكر عياض في (مداركه عن بعض الشيوخ : أن من قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم ردّها إليه ضمنها للفقراء .(٤) .
زاد في " نوازل البرزلي " : ولم تجر عادة فقهاء تونس بقبول ودائع الظلمة ثم قال ابن عرفة : وقد يعرض ندبها حيث يخشى ما يوجبها دون تحققه ، وكراهتها حيث [ يخشى](٥)
ما يحرمها دون تحققه .
"
(۱) في (نا) : (وجوار) .
(۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٩/ ١٦٥
(۳) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٤٣ ، وانظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٩ / ١٢٥ (٤) في التاج والإكليل نسب أول الكلام لابن شاس ، وباقيه لابن عرفة ، وتابع الشراح كلهم ما للمؤلف هنا من نسبته إلى ابن عرفة ، ويبدو أن ابن عرفة نقل كلام ابن شاس وأكمله فظنّه الشراح كلامه . انظر : التاج والإكليل ، للمواق :
٥ / ٢٦٦ ، وانظر : مواهب الجليل ، للحطاب : ٢٥١/٥ . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
ص ٨٤١