٨٤٠
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وبسعيه بها لمصادر ، ويموت المرسل معه لبلد ، إن لم يصل إليه ، ويكلبس ١٢ / بـ الثوب ، وركوب الدابة ، والْقَوْلُ لَهُ أَنه رَبِّهَا سَالِمة ، إِنْ أقر بِالْفِعْل ، وإِنْ أَكرَاهَا أَمَكَةٌ ورَجَعَتْ بِحَالِهَا ، إلا أنه حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا فَلَكَ قِيمَتْهُ يَوْمَ كِرَائِهِ ولَا كِرَاءَ أَوْ أَخْذُهُ [وَ أَنْتُهَا ، وبِدَفْعِهَا مُدَّعِيا أَنْكَ أَمَرْتَهُ بِهِ ، وَحَلَفْتَ وَإِلا حَلَفَ ، وبرقَ ، إلا ُيبَيِّنَةٍ عَلَى الأمر ، ورَجعَ عَلَى الْقَابض ، وإِنْ بَعَثْدَ إِلَيْهِ بِمَالٍ ، فَقَالَ : تصفت بهِ عَلَيَّ وأَنكَرْتَ فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ وهَلْ مُطلقاً ؟ أَوْ إِنْ كَانَ الْمَالَ بِيَدِهِ ؟ ورديرى الرد عَلَى وَارِثِكَ أَوِ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ الْمُنْكِرِ كَعَلَيْكَ إِنْ كَانَتْ لَكَ وقد دَةٌ لا يدَعْوَى التَّلَفِ ، أَوْ عَدَمَ الْعِلْمِ بالرد ) أو الضياع ، وحَلَكَ الْمُنْهُمُ . وَلَمْ يَفِدهُ شَرْطَ نَقِيهَا ، فَإِنْ نَكَلَ طَلَقْتَ وإِلا إِنْ شَرَطَ الدَّفَعَ لِلْمُرْسِلِ إِلَيْهِ يا بَيِّنَةٍ ، ويقوله . تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دَفْعَهَا كَقَوْلِهِ بَعْدَهُ بِلَا عُذْرِ ، لا إِنْ قَالَ لا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ .
قوله : (ويسفيهِ بِمَا لِمُصَادِرٍ) من خط أبي علي الونشريسي الأكبر : " المصادر هو الجالس في الطرقات ليغرم الأعشار أو المرتب " . انتهى . وقال ابن عبد السلام : أي : ووشى بها إلى ظالم ، وإذا قيل فيمن دلّ غاصباً عَلَى مال رجل فغصبه أنه ضامن ، فأحرى هنا ؛ لأن ذلك لم يلتزم حفظ المال بخلاف المودَع " انتهى وقال ابن عَرَفَة : " قول ابن الحاجب وابن شاس : لو سعى بها إلى مصادر ضمنها (٤) . واضح لتسببه في تلفها ، ولا أعلم نص المسألة إلا في " وجيز الغزالي ". انتهى . ونص الوجيز السادس : " من موجبات الضمان التضييع ، وذلك أن يلقيه) في مضيعة أو يدل عَلَيْهِ سارقاً أو يسعى بِهِ إلى من يصادر المالك فيضمن (٢) . وجوز في " التوضيح " كسر دال (المصادر) وفتحه (۷)
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر .
(۲) في المطبوعة (بالتلف) .
(۳) في (ن۱) : (إن رشى) ، وفي (ن۲) ، (۳) ، (ن) : (مشی) .
( ٤ ) قال ابن شاس : (وللتقصير سبعة أسباب : التضييع والإتلاف . وذلك بأن يلقيها في مضيعة ، أو يدل عليها سارقاً ، أو يسعى بها إلى من يصادرها فيضمن) وانظر جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٠٥ .
(٥) في (ن١) : ( يلقيها) .
(٦) انظر : شرح الوجيز ، للمرافعي : ٢٤٣/١١ . (۷) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٩/ ١٥٧ .
ص ٨٤٠