ابن غازي العثماني
۱۳۹
بِهَا ، وَبِخُرُوجِهِ بِمَا يَظُنُّهَا لَهُ فَتَلِفَتْ ، لَا إِنْ نَسِيهَا فِي كُمِّهِ فَوَقَعَتْ وَلَا إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضمان ، وبإيداعها وإِنْ بِسَفَرِ لِغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأُمَةٍ اعْتِيدَا بِذَلِكَ إِلَّا لِعَورَةٍ حَدَثَتْ ، أَوْلِسَفَرِ عِندَ عَجْزِ الرَّد ، وإِنْ أُودِعَ بِسَفْرٍ.
قوله : (إِلا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةٌ ) أي بعد الانتفاع أو السفر وَوَجَبَ الإِشْهَادُ بِالْعُذْرِ.
قوله : (ووَجَبَ الإِشْهَادُ بِالْعُذْرِ) أشار بِهِ لقوله في " المدونة " : إلا أنه لا يصدق أنه أراد
سفراً أو خاف عورة منزله فأودعه إلا أن يعلم سفره أو عورة منزله فيصدق (۱) . فإن قلت : هذا خلاف قول ابن الحاجب : فإن أودع لعذر كعورة منزله أو سفره عند عجز الرد لم يضمن وإن لم يشهد (٢).
(٤)
(5)
قلت : لم يتواردا على محل واحد ، فإن المصنف أثبت هنا وجوب الإشهاد [بالعذر وابن الحاجب نفى وجوب الإشهاد] بالإيداع ، وبهذا فسّره ابن عبد السلام فقال : معناه : " أن اعتماده في الإيداع ) لغيره على ما تقدّم من العذر كاف ولا يحتاج مَعَ ذلك إلى الإشهاد على الدفع لمن يودعه هكذا قَالَ في " المدونة " . انتهى . وقبله في " التوضيح وبَرِيَّ ، إِنْ رَجَعَتْ سَالِمَةً ، وعَلَيْهِ اسْتِرْجَاعُمَا إِنْ نَوَى الإِيَابَ وَبِبَعْثِهِ لَهَا وبِإِنزَائِهِ عَلَيْهَا فَمُتْنَ ، وَإِنْ مِنَ الْوِلادَةِ كَأَمَةٍ زَوْجَهَا فَمَاتَتْ مِنَ الْوِلَادَةِ ، وَبِجَمْدِهَا ، فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّبِّ خِلافُ وبِمَوْتِهِ وَلَمْ يُوسٍ ، وَلَمْ تُوجِدُ ، إِلَّا لِكَعَشْرِ سِنِينَ ،
100
وأَخَذَهَا إِنْ ، ثَبَتَ بِكِتَابَةٍ عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهُ إِن ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ خَلَّهُ أَوْخَطُ الْمَيِّتِ قوله : (وبَرِقَ ، إِن رَجَعَتْ سَالِمَةٌ) أي إن رجعت من إيداعه إياها غيره فليس بتكرار مَعَ قوله : (إلا أن تود سالمة ) .
(۱) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٢٩٤/٤ ، وانظر: المدونة ، لابن القاسم : ١٥ / ١٤٤
(۲) جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٠٤ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ((۳).
(٤) في (ن1) : (فا لا يداع) .
(٥) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٩/ ١٣٧.
ص ٨٣٩