۸۳۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[باب الإيداع ]
الإيدَاءُ تَوْكِيلُ بِحِفْظِ مَالِ وضُمِنَ يَسْقُوطِ شَيْءٍ عَلَيْهَا ، لَا إِن انْكَسَرَتْ فِي نقُلِ مِثْلِهَا ، ويَخَلْطِهَا ، إِلا كَقَلْمٍ بِمِثْلِهِ ، وَدَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ .
قوله : (ويخَلْطِها ، إلا كَقَوْمٍ بِمِثْلِهِ ، وَدَرَاهِمَ بِدَنَائِيرَ) هذا كقول ابن الحاجب : ولو خلط قمحاً بقمح أو دراهم بدنانير لم يضمن). وقد ذكر في " التوضيح " اقتداء بابن عبد السلام أنه نبه بِهِ عَلَى صورتين :
الأولى : أن يخلط مثلياً بمثلي جنساً وصفة بحيث يتعذر التمييز .
(۲)
الثانية : أن يخلط جنساً بغير جنسه بحيث يمكن التمييز بلا كلفة كدنانير مَعَ دراهم وكقطن (٢) مَعَ كتان وكدراهم بدراهم تخالفها فلا ضمان في الصورتين (۳) ، وهو معنى قول ابن عَرَفَة : وخلط الوديعة بمثلها مكيلاً أو موزونا أو بغيره متيسراً ميزه مغتفر وبغيرهما يوجب ضمانه .
لِلإِحْرَازِ ، ثُمَّ إِنْ تَلِفَ بَعْضَهُ فَبَيْنَكُمَا ، إِلَّا أَن يَتَمَيَّزَ. قوله : (الإحْرَازِ) إنما ذكر هذا القيد في " المدونة " في الصورة الأولى (٤) ، وأما الصورة الثانية فلم يذكرها فيها أصلاً . وبانتِقَاعِهِ بِهَا أَو يسفَرِهِ ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَمِين ، إِلَّا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةٌ ، وحَرَمَ سَلَفَ مقَومٍ ومُعْدِم ، وكَرِهَ النقد والمِثْلِي كَالتِّجَارَة ، والرِّيحُ لَهُ ، وَبَرِيَّ إِنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ إِلا بِإِذْنِ ، أَو يَقُولُ: إِن احتجت فَخُذْ وَضَمِنَ الْمَأْخُونَ فَقَط ويقفل ينهي ، ويوضع احْتَجْتَ ينحاس في أمره يغفار ، لا إِنْ زَادَ قُفْلاً ، أَوْ عَكَسَ فِي الْغَفَّارِ ، أَوْ أَمَرَ بِرَبْطَ بِكُم فَأَخَذَ بِالْيَدِ كَبَيْبِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وبِنِسْيَانِهَا فِي مَوْضِعِ إِيدَاعِهَا ، وَيَدُخُولِهِ الْحَمَّامَ
070
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٠٥ .
(۲) في (ن۲)، (۳) : (قطن) . (۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٩ / ١٤٩ ، ١٥٠ . (٤) قال في المدونة : (وإن أودعته حنطة فخلطها بحنطة ، فإن كانت مثلها وفعل ذلك بها على الإحراز لها والرفع ، فهلك الجميع لم يضمن ، وإن كانت مختلفة ضمن ، وكذلك إن خلط حنطتك بشعير ثم ضاع الجميع ، فهو ضامن ؛ لأنه قد
أفاتها بالخلط قبل (هلاكها انظر : تهذيب المدونة ، البراذعي : ٢٩٤/٤ .
ص ٨٣٨