۸۳۰
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قَالَ : ما لي قبله حق حمل عَلَى أنه أبرأه من سائر الحقوق كانت ديوناً في ذمته أو أمانة عنده ، وإِذَا قَالَ : ما لي عنده حق . فالأمر عندنا كذلك خلافاً لأبي حنيفة الذي يخصه بالأمانات (۱) وإِن قَالَ ما لي عَلَيْهِ حق فاختلف فيه سحنون وابنه . فرأى سحنون " أنه يعم الديون والأمانات ، ورأى ابنه أن ذلك إنما يحمل عَلى ما كَانَ مضموناً كالديون والعواري المضمونة ، وعندي أن لفظة علي لما كانت تقتضي ما وجب أدخل فيها سحنون المضمونات والوديعة والقراض ، إذ يجب ردهما. وصرف ابنه هذا اللفظ لنفس المال لا لردّه ، فنفس الوديعة ليست على المودع ، وإِن كَانَ عَلَيْهِ أن يردّها ، والحق في هذا الالتفات إلى المراد بهذه الألفاظ في اللغة والاستعمال أو عرف التخاطب . انتهى .
فتأمله مع ما في سماع أبي زيد آخر مسألة من كتاب الشهادات قَالَ " لَو أن رجلاً شهد له شاهد أن له عند عبد الله عشرة دنانير ، وشهد شاهد آخر أنّ له عَلَى عبد الله عشرين ديناراً ، لحلف مع كل شاهد يميناً وأخذ الثلاثين .
لأن لفظة : عنده
قالَ ابن رشد : هذا بين ؛ لأن قول أحد الشاهدين : له عنده خلاف قول الآخر عَلَيْهِ ؛ . تقتضي الأمانة ، ولفظة عَلَيْهِ تقتضي الذمة ، فكل واحد منهما شهد له عَلَى عبد الله بغير ما شهد له بِهِ عَلَيْهِ الآخر فله أن يحلف مَعَ كلّ واحد منهما ويستحق الثلاثين ، وإن شاء أن يحلف مَعَ أَحدهما ويرد اليَمِين عَلَى المطلوب فيما شهد [به]) الشاهد الآخر ، وإن شاء أن يردّ اليَمِين على المطلوب في الجميع ، وليس له أن يأخذ العشرة دون يمين ، إذ لم يجتمع له عَلَيْهَا الشاهدان . بخلاف إذا شهد أحدهما أن له عَلَيْهِ عشرة ، وشهد الآخر أن له عَلَيْهِ عشرين هذا له أن يأخذ العشرة دون يمين ؛ لاجتماع الشاهدين عَلَيْهَا ، وإن شاء أن يحلف مَعَ الشاهد
(۱) جاء في المبسوط للسرخسي : (وإن قال هو بريء مما لي عنده فإنها يدخل في هذا اللفظ الأمانة خاصة ، فأما الغصوب والودائع التي خالف فيها فقد صار ضمانها مستحقاً في ذمته بمنزلة الديون فلا يدخل في هذا اللفظ) انظر : المبسوط ، للسرخسي : ١٨ / ١٦٤ ، وانظر : حاشية ابن عابدين : ۲۱۳/۸ .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
ص ٨٣٠