ابن غازي العثماني -
۸۲۹
يقبل منه غير ذلك إِذَا كَانَ كلامه مَعَ من هو مثله ، وفي إلزامه مائة إِذَا [كان]) كلامه مَعَ العامة نظر . وقالَ ابن عَرَفَة : قول غير واحد من شيوخنا إِذَا كَانَ المقر عالماً بالحساب لزمه . قول سحنون : اتفاقاً . صواب (۲) إِن كَانَ المقر [له]) كذلك وإلا فلا
O C
لا دَابَّةٌ فِي اصْطَبل ، وأَلف ، إن استحل أو أعاريم ، لَمْ يَلْرَمٍ كَانَ حَلَكَ فِي غَيْرِ الدعوى ، أَوْ شَهِد فلان غير العدل وعدم الشاة أو هذه الناقَةُ ، فَزِمَتْهُ الشَّاةَ ، وَحَلَفَ وهذه ، وقصبته من فلان واقضِيَ الشَّانِي يَقِيمَتِهِ ، وَلَكَ أَحَدٌ دُوبَيهِ عَيْنَ وَإِلا فَإِنْ عَبِينَ المَر لَهُ أَبُومَهُمَا خَلَقَ ، وَإِنْ قَالَ لَا أَدْرِي . حَلَفَا عَلَى في الْعِلْمِ وَاشْتَرَكا ، والاستثاء هُنَا كَغَيْرِهِ ، وسَمَّ لَهُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ لِي ، وَبِغَيْرِ الجنس كالف إِلا عَبْداً ، وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ.
(٤)
قوله : (لا دَابَّةٌ في اصطبل). أشار به لقول القرافي : وافقونا عَلَى أَنه إِذَا قَالَ له عندي دابة في اصطبل أو نخلة في بستان : أنّ الظرف لا يلزم وإِنْ أَبْرَأَ فَلَانَا مِمَّا لَهُ قَبِلَهُ ، أَوْ مِنْ كُلِّ حَقٌّ ، أَوْ أَبْرَأَهُ . بَرِقَ مُطْلَقاً ، وَمِنَ الْقَذْفِ
.
والسرقة. قوله : (وَإِنْ أَبْرَأَ فُلاناً مِمَّا لَهُ قَبِلَهُ ، أَوْ مِنْ كُلِّ حَقٌّ ، أَوْ أَبْرَأَهُ بَرِقَ مُطلَقاً ، وَمِنَ الْقَدْفِ والسَّرِقَةِ) مقتضاه أن من قَالَ : أبرأت فلاناً مما لي قبله ، أو من كل حق أو قَالَ : أبرأته ولم يزد ؛ فإن فلاناً يبرأ مُطلَقاً من الأمانات (٥) والديون ومن حد القذف وغرم السرقة ، بخلاف ما إِذَا قَالَ : أبرأته مما لي معه ، فإنه إنما يبرأ مما يرجع إلى الأمانة دون الذمة كما ذكر مماتي بعد . وسكت عن لفظ (عند) و (على) .
وقد قال المازري في السؤال الحادي والعشرين من الإقرار من شرح " التلقين
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (۲) في (ن۱) : (صواباً) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(٤) الذي وقفت عليه في الذخيرة : (ووافقونا على قوله علي عندي دابة في اصطبل أو نخل في بستان أن الظرف يلزمه) فالكلام مخالف لما هنا ، قلت : وسياق كلام القرافي يدل على صحة ما عند المؤلف : (أن الظرف لا يلزم). انظر :
الذخيرة ، للقرافي : ٢٧٩/٩ . (٥) في (ن۱) : (الأناث) .
ص ٨٢٩