مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٨٣١

۸۳۱ ابن غازي العثماني الذي شهد له بالعشرين ويأخذها ، وهذا إذا كانت الشهادتان في مجلس واحد ، ولفظ واحد اختلفا فيه ، فقال أحدهما أنه أقر له بعشرة ، وقَالَ الآخر : بل أقر له بعشرين ، وإن كانت الشهادة في مجلسين فهما حقان وله أن يحلف مَعَ كل واحد منهما ويستحق ما شهد له به . ولَو قَالَ الشاهدان اللذان شهد أحدهما أن له عنده عشرة ، وشهد الآخر أن له عَلَيْهِ عشرين إنها شهادة واحدة لبطلت شهادتهما إن زعم ربّ الحق أنهما محقان ، وإن زعم أن أَحدهما محق حلف مَعَ الذي ادعى أنه محق وأخذ ما حلف عليه ) . فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ ، وإِنْ ُيصَكِّ، إلا يبيِّنَةٍ ، أَنه بَعْدَهُ ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِمَّا مَعَهُ . بَرِقَ مِنَ الأَمَانَةِ لَا الدِّينِ . قوله : [٩٧ / ب] (فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ ، وإِن بِصَكَ، إِلا بِبَيِّنَةٍ ، أَنه بَعْدَهُ) قَالَ ابن رشد في رسم الرطب من سماع ابن القاسم من كتاب المديان : إِذَا كَانَ ذكر الحق الذي يقوم بِهِ الطالب قبل البراءة [ فالقول قول المطلوب أنه قد دخل في البراءة]) بلا اختلاف ؛ لأن الحقوق إِذا كانت لرجل عَلَى رجل بتواريخ مختلفة ، فالبراءة من شيء منها دليل على البراءة مما قبله ، وهذا نحو قولهم فيمن أكرى داره مشاهرة أو مسانهة : إن دفع كراء سنة أو شهر براءة للدافع مما قبل ذلك (۳) (٤) ومثل ذلك ما في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب : " التخيير والتمليك " : في الذي يباري امرأته وهي حامل عَلَى أن تكفية مؤنة رضاع ولدها ، ثم تطلبه بنفقة الحمل قَالَ : أنه لا شيء عَلَيْهِ من ذلك ؛ لأنه يعرف () أنه لم يكن يمنعها الرضاع ويعطيها (۱) انظر : البيان والتحصيل، لابن رشد : ۲۳۷/۱۰ . انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۲۳۷/۱۰، ۲۳۸ . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (۳) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٠ / ٣٥٥ ، وله بدل مسانهة ، مساناة ، والكلمتان صحيحتان ، والمراد إلى سنة . (٤) في (ن1) : (بيان في) . (٥) في (ن۲) : (تعرف) .
ص ٨٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.