مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٨٢٨

۸۲۸ شفاء الغليل في حل مقفل خليل يلزمه العدد الأول ويسقط ما بعده إن حلف المقر أنه لم يرد التضعيف ، وضرب الحساب بناءً على حمل اللفظ على المعنى اللغوي أو العرفي . وعبارة ابن شاس : ولو قال : عشرة في عشرة . سئل المقر ، فإن قال : أقرضني عشرة في عشرة ، أو في عشرين ، أو باعني عشرة بعشرة، أو بعشرين لزمته عشرة مَعَ يمينه عَلَى ما زعم ، وفي قول سحنون أنه يؤخذ بمائة درهم من قبل الحساب ، ولو قال علي عشرة دراهم في عشرة دنانير لزمته عشرة دراهم إذ له مخرج بقوله : أعطانيها فيها ) . وأما ابن الحاجب فاختلفت (۲) نسخه ففي بعضها : وعشرة في عشرة . قيل : عشرة وقيل مائة ، وهذا هو الصواب المساعد للمنصوص . وفي بعضها : قيل : عشرون ، وقيل : مائة (٣) وهو الذي في الشروح المتداولة حتى قال ابن عَرَفَة : وأول نقلي ابن الحاجب : وعشرة في عشرة قيل : عشرون وقيل مائة ، وقبول ابن عبد السلام له وابن هارون لا أعرفه ولا لابن شاس إلا أن يؤخذ مما في ترجمة من قَالَ : غصبتك ثوباً في ثوب من " النوادر " إذ قَالَ ما نصه عن ابن عبد الحكم في قوله : ثوب في عشرة أثواب : " قَوْلانِ ، قيل : لا يلزمه إلا ثوب) ، وقيل : أحد عشر ثوباً ، فجعل (في) كحرف العطف تحرير : (٤) قال ابن عبد السلام : إِن كَانَ المقر من أهل العلم بالعدد فينبغي أن يلزمه مائة ، ولا (۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لا بن شاس : ٨٤٢/٢ . (۲) في (نا) ، (۳۰) : (فاختلف) . (۳) في (ن1) : (عشرة) . (٤) نص ابن الحاجب الذي بين أيدينا : (عشرة في عشرة قيل عشرون وقيل مئة ، فهو النص المتداول الذي صحح المؤلف غيره . (٥) الذي وقفت عليه في النوادر : ( أنه لا يلزمه الأثواب) ، وعبارة المؤلف هنا أوضح وألصق بالمراد لخلق عبارة النوادر عن أي ضمان خلافاً للمراد ، بل المراد هل يلزمه ثوب أو أحد عشر ثوباً ، وهذا لا تفيده عبارة النوادر ، والظاهر أن بها تصحيفاً . انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۲۱۹/۹ .
ص ٨٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.