ابن غازي العثماني
۸۲۷
وعَلَى هذا القول حمل في " التوضيح " قول ابن سحنون اضطرب قول مالك في هذا ، وآخر قوليه : أن يحلف المقر ما ذلك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان . قال : وبه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون ، وأما ابن عَرَفَة فقال : لا أعرف ثبوت الثاني وهو أكثر الإقرارين مُطلَقاً) في المذهب نصا (۲) إلا لابن الحاجب ، ولم يحكه ابن نصاً) شاس ، ولا يؤخذ من نقل الشيخ أبي محمد قول ابن سحنون في كتاب الإقرار : اضطرب قول مالك في هذا ، وآخر قوليه أنه لا يلزمه إلا مائة ؛ لأن ذلك إنما هو راجع لإقراره بمائة مرتين " انتهى .
وكذا هو في " النوادر " لا يلزمه إلا مائة بالإفراد ، وكذا نقله ابن شاس ففي نقل " التوضيح " نظر ، ثم قالَ ابن عَرَفَة وقد يؤخذ ذلك من قوله في " المدونة " في كتاب السلم الثاني وكتاب الشهادات : من أقام شاهداً بمائة دينار وشاهداً بخمسين فإن شاء حلف مَعَ شاهد المائة وقُضي له بها وإلا أخذ خمسين بغير يمين (٣) . فلم يجعل له حقاً إلا في أكثر الإقرارين أو في أقلهما ، لا في مجموعهما ، هذا ظاهر " المدونة " . وقال ابن يونس : قال بعض أصحابنا القرويين : هذا إن كَانَ فِي مجلس واحد وَلَو كَانَ
(").
في مجلسين ، وادعى الطالب المال : حلف مَعَ كلّ شاهد ، وأخذ مائة وخمسين . وهَلْ يَلْزَمُهُ فِي عَشْرَةٍ فِي عَشْرَةٍ ، عِشْرُونَ ، أَوْ مِائَةٍ ، قَوْلَانِ وَتُوبُ فِي صُدُوقٍ ،
أَوْ زَيْدٌ فِي جَرَّةٍ وَفِي لُزُومِ ظَرْفِهِ ، قَوْلَانِ .
[ قوله ](٤) : وهَلْ يَلْزَمُهُ فِي عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ ، عِشْرُونَ ، أَوْ مِائَةٍ ؟ قَوْلَانِ فِي القول بعشرين نظر ، والذي نقله المازري وأصله في " النوادر " أن من قال له : عندي عشرة دراهم في عشرة دراهم لزمه عند سحنون مائة درهم ، وقال ابن عبد الحكم : [٩٧/ أ] إنما
(۱) في (ن۱) : (ملغا) .
(۲) في (ن۲) : (نصر) .
(۳) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٣/ ١٦٧ .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
ص ٨٢٧