٨٢٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وقوله في الكتاب : أنه يلزمه ثلاثمائة إن طلبها ولي الحق ، يريد بعد يمينه أنها ثلاثة حقوق ، فإن نكل عن اليَمِين حلف المطلوب أنه حق واحد وأدى مائة واحدة ، وتفرقة أصبغ في الحق بين أن يكون كتاباً واحداً في جميع الشهادات أو كتاب في كل شهادة ، تفرقة صحيحة ، لا اختلاف أن الرجل إِذَا أتى إِلَى القوم بكتاب عَلَيْهِ فيه مائة دينار ، وأشهدهم عَلَى نفسه به ، ثم أشهد عَلَى الكتاب بعد مدة ) قوماً آخرين ثم بعد مدة قوماً آخرين أنه حق واحد ، وكذلك لا اختلاف في أن الرجل إذا أتى بكتاب عَلَيْهِ فيه مائة دينار إلى قومٍ ، فأشهدهم على نفسه ، ثم أتى بكتاب آخر إلى قوم آخرين عَلَيْهِ أَيضاً فيه أيضا مائة دينار ، فأشهدهم على نفسه [ بِهِ ثم بكتاب ثالث كذلك ] فقام الطالب بالكتب الثلاثة أنه يقضي له بالثلاثمائة) ، وإنما مسألة الخلاف إذا أشهد شهوداً بعد شهود بغير (۳) كتاب ، وينهما مدة من الزمان وإن كتب صاحب الحق بما أشهد عَلَيْهِ كلّ جماعة كتاباً عَلَى حده لم يخرج بذلك
من الخلاف " (٤)
. انتهى .
قال ابن عَرَفَة : وهذا نص بخلاف نقل ابن شاس عن المذهب فتحققه . ومِائَتَيْنِ ، الأَكْثَرُ] ) ، وَجُلُّ الْمِائَةِ أَوْ قُرْبَهَا ، أَوْ نَحْوَهَا الثَّلُثَانِ ، فَأَكْثَرُ
بالاجتهاد.
O
قوله : (ومِائَتَيْنِ ، الأَكْثَرُ) ظاهره أنه في وثيقتين فيرد عَلَيْهِ ما ورد عَلَى ما قبله ، ثم اقتصر ها هنا على القول الثاني في نقل ابن الحاجب إذ قَالَ : ومائة ومائتين في موطنين ثالثها : إِن كَانَ الأكثر أولا لزمه ثلاثمائة (٦) اعتماداً عَلَى قول ابن عبد السلام ، والقول الثاني منها أشبه بمذهب " المدونة " في تكرار الوصايا من جنس واحد ، ولهذه المسألة أيضاً مشابهة بمسألة من قام له شاهد واحد على مائة وشاهدان على مائتين .
(۱) في (ن۳) : (مرده) . (۲) في (ن۱ ) : (بالثلاثه مائه) .
(۳) في (ن1) : (بغيره) .
(٤) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٠ / ٣٥ : ٣٧ ، وما وضع بين معكوفتين ساقط من نص البيان المطبوع ، وقد
اختصره المؤلف بما يناسب المقام .
(٥) ساقط من الأصل .
(٦) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٠٢ .
ص ٨٢٦